مجلس بوعياش يسابق الزمن من أجل عفو ملكي جديد لمعتقلي حراك الريف

في الوقت الذي أصدر فيه المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، احمد شوقي بنيوب، تقريرا منحازا للرواية الرسمية لاعتقال ومحاكمة معتقلي حراك الريف، يسابق المجلس الوطني لحقوق الإنسان الزمن من أجل عفو ملكي جديد لمعتقلي حراك الريف في عيد العرش المقبل، لكن مصادر قالت ل”أخبار اليوم”، إن هناك صعوبات تواجه المبادرة بسبب تحفظ جهات أخرى.
المجلس الوطني، وبمبادرة من رئيسته أمينة بوعياش، أعلن عنها في أبريل الماضي، وتسعى إلى الاستماع إلى عائلات المعتقلين، وكذا أبنائهم من المسجونين في سجون متفرقة بالمملكة، كما استمعت إلى هيئات مدنية مثل لجنة الحسيمة للدفاع والمطالبة بإطلاق معتقلي حراك الريف، وجمعية “ثافرا”، والمبادرة المدنية من أجل الريف. وبحسب المصادر، فإن هذا الأخير يسعى إلى تحقيق هدفين: الأول التخفيف من معاناة العائلات وتحسين ظروف السجن للمعتقلين، والثاني البحث عن صيغة لطي الملف، بما في ذلك تهيئة الظروف من أجل عفو ملكي جديد.
وكان الملك محمد السادس قد أصدر العفو لفائدة مجموعات متتالية من المعتقلين، سواء في ذكرى عيد العرش سنة 2017، حيث أصدر قرارا بالعفو عن 188 معتقلا، كما أصدر العفو في عيد الفطر الماضي عن مجموعة أخرى بلغ عددها 60 معتقلا، لكن لايزال في السجون نحو 58، بينهم مجموعة سجن عكاشة، وعلى رأسها ناصر الزفزافي، ونبيل احمجيق، ومحمد المجاوي، وآخرون.
واعتقلت السلطات سنة 2017 في سياق تطويق حراك الريف نحو 450 شخصا، منهم من أفرج عنه بعد قضاء عقوبات خفيفة (سنة فأقل)، لكن هناك مجموعات أدينت بأحكام وصفت بالقاسية، وصلت 20 سنة، يقضونها في سجون متفرقة مثل فاس والدار البيضاء.
واستقبلت لجنة تترأسها أمينة بوعياش، من داخل المجلس، عائلات وأمهات هؤلاء المعتقلين على دفعات، آخرها مجموعة من أمهات وإخوة المعتقلين حسين الإدريسي، وحسن باربا، ومنير بن عبدالله، وفؤاد السعيدي، وأشرف اليخلوفي، وإبراهيم وعثمان بوزيان. كما سبق اللجنة نفسها أن استقبلت عائلات معتقلين آخرين، منهم أمهات ناصر الزفزافي، ونبيل احمجيق، ومحمد الحاكي، في لقاءات متفرقة بدأت يومي 23 و24 ماي الماضي، ثم استمرت بعد ذلك بوتيرة منتظمة.
وبحسب مصادر تحدث إلى “أخبار اليوم”، فإن عدد المساجين اليوم، على خلفية حراك الريف يبلغ 58 معتقلا، وبناء على اللقاءات التي عقدها مع عائلاتهم ومع هيئات مدنية وحقوقية وجهات أخرى، يظهر أن المجلس بات يميز بين مجموعتين: الأولى هي مجموعة ناصر الزفزافي، (المعتقلون بسجن عكاشة بالدار البيضاء)، والتي يسلّط عليها الضوء باستمرار من قبل الإعلام والمنظمات الحقوقية، وتشكل “قضية حرجة” في الملف بأكمله، ثم هنالك مجموعة ثانية ظلت في الظل، بعض أفرادها صدرت في حقهم أحكام طويلة الأمد، كذلك، (20 سنة)، لكن “لا يتحدث عنها أحد، وتعاني عائلاتهم بشكل أقسى، لأن لا أحد يسأل عنهم”.
وقال مصدر مطلع إن “رهان المجلس أن تستمر مبادرات العفو الملكي في حق معتقلي حراك الريف، إلى أن يحلّ الملف كاملا”، وحول ما إذا كانت اللقاءات مع العائلات الهدف منها إقناع المعتقلين بتقديم طلبات عفو، ردّ بالقول: “من يطالب بالعفو لا يحتاج إلى دور من المجلس الوطني، وإن كان طلب العفو يساعد في تسريع الحل، ويسهّل عمل المجلس، لكن عملنا هو السعي إلى تفكيك المشكل من أساسه، إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك”.
وكان العفو الملكي في عيد الفطر الماضي عن جميع معتقلي احتجاجات جرادة، وعددهم 47 معتقلا، قد أنهى مشكل جرادة من أساسه، كما شمل قرار العفو نفسه، نحو 60 معتقلا من الحسيمة، فيما لازال 58 منهم داخل السجون.