لتجاوز أزمة الطلبة الأطباء الحكومة تقترح رفع مقاعد الإقامة ب 750 مقعدا خلال خمس سنوات

بعد تعثر الحوار بين اللجنة الوزارية والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب، بسبب المطلب المتعلق بالإقامة (التخصص)،اقترحت اللجنة التي كوّنها رئيس الحكومة بخصوص طلبة الطب، الرفع من عدد المناصب الخاصة بمباراة الإقامةب150 مقعدا كل سنة، لمدة خمس سنوات، حتى تستوعب طلبة الكليات العمومية والخاصة، وهو المقترح الذي لقيقبولا نسبيا من طرف الطلبة بعد التداول فيه في الجموع العامة، حسب مصدر من التنسيقية. المقترح تم تأجيلالتصويت عليه من قبل الجموع العامة حتى يتم تدوينه في محضر خاص يشمل توقيع اللجنة الوزارية والتنسيقية.
المصدر نفسه، وفي حديثه ل“أخبار اليوم“، قال إن الجموع العامة وافقت على أغلب النقط التي اقتُرحت من طرفاللجنة الوزارية، باستثناء بعض النقط التي تحتاج إلى التدقيق، أهمها النقطة المتعلقة بالسلك الثالث الذي شملإصلاحات في التخصص، حيث طالب طلبة الطب بأن لا يتم تطبيق السلك الجديد على طلبة السنة الأولى المحسوبينعلى النظام القديم، هذا الاقتراح من المنتظر أن يناقش خلال الاجتماع المقبل.
أما بالنسبة إلى تعويضات طلبة السنة السابعة، فقد اقترحت اللجنة رفع التعويضات إلى 2000 درهم، وذلك بزيادة500 درهم عن التعويضات الحالية، وهو المقترح الذي صوتت عليه الجموع العامة بالإيجاب.
وتطالب التنسيقية بتوثيق المقترحات في محضر، لتتسم بالرسمية، إذ لم يتم توثيق أشغال اللجنة منذ تأسيسها، حيثأكد المصدر ذاته أن عودة الطلبة إلى الدراسة رهين بالتوثيق.
وبخصوص استئناف الدروس النظرية والتطبيقية قال مصدر “أخبار اليوم“، إنه لم يتم تحديد تاريخ محدد لانطلاقالدروس الاستدراكية، وهو ما تسبب في تأجيل الحسم في تاريخ الامتحانات.
ومن المنتظر أن تستمر اللجنة في عملها من أجل وضع إصلاح شامل للتكوين الطبي، مع الأخذ بعين الاعتبارالمقترحات التي يقدمها الطلبة في هذا الشأن من أجل مناقشتها وأجرأتها.
وكان خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، قد أكد في تصريح سابق ل“أخبار اليوم” على أن اللجنةستستمر في مناقشة القضايا التي مازالت عالقة، ولاسيما المتعلقة بمباريات الإقامة، معتبرا أن هذه “النقطة ليستآنية وغير مستعجلة، حيث سيستمر النقاش فيها“، مشيرا إلى أنه سيتم البحث عن الصيغ التي تضمن تكافؤ الفرصبين أبناء المغاربة لاجتياز مباريات ولوج الوظيفة العمومية، ليس في قطاع الصحة، فحسب، وإنما في جميعالقطاعات. وأردف أنه تقرر دعوة مجالس الكليات إلى برمجة دروس استدراكية، والأشغال التطبيقية والتوجيهية، علىأساس أن تكون الامتحانات في شهر شتنبر المقبل.
وتتكون اللجنة من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، بالإضافة إلىممثلين عن عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومديري المراكز الاستشفائية والأساتذة والطلبة، وأعضاءمختارين لخبرتهم في المجال. وستتكلف اللجنة ب“إعداد تصور إصلاح شامل وحقيقي لمنظومة التدريب والتكوينالطبي، بجميع تخصصاتها، بارتباط الإصلاح مع متطلبات واحتياجات الصحة الوطنية“.