الأحكام تصدر ضد شهود الزور في قضية الشرطي القاتل

بينما يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الجنايات عبد الواحد مجيد، التحقيق التفصيلي مع الشرطي الذي قتل شابا وسيدة بطريقة وحشية، أصدرت المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء أحكاما تتراوح بين 12 و22 شهرا في حق 8 متهمين تمت محاكمتهم على خلفية ذلك الحادث. وفي تفاصيل الأحكام، فقد قضت الغرفة الجنحية بإدانة “م. ن” الأستاذ الذي ظهر في شريط الفيديو وهو يدفع الضحية التي قتلها الشرطي برصاصة في العنق، وحكمت عليه بالحبس النافذ 22 شهرا، كما برأت “غ. ح” الفتاة صديقة الضحية، من تهمة الاعتداء على الشرطي، وهي الرواية التي تم تداولها بعد الحادث، وقضت في حقها رفقة “م. ن” المتابعتين أيضا بتهمة الفساد، ب15 شهرا، فيما أدانت الفتاة الأخرى المعتقلة في نفس الملف “م. س” بسنة واحدة نافذة.
وأدانت المحكمة “ع. أ” و”ر. ح” و”أ. ش” ب20 شهرا حبسا نافذا، فيما قضت في حق “ي. م” ب18 شهرا حبسا نافذا، كما حكمت على جميع المتهمين بأداء غرامة مالية نافذة حددتها في 1000 درهم لكل واحد منهم.
وتابعت المحكمة الابتدائية المتهمين الثمانية بتهم تتعلق ب”عدم التبليغ عن وقوع جناية، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، والعنف، والفساد، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وعدم الإشعار بها فورا للسلطات والعنف في حق موظف، إضافة إلى إهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وعدم إشعار السلطات بها فورا”، كل حسب التهم المنسوبة إليه.
وأوضح دفاع المعتقلين أن مجريات المحاكمة كانت ستشهد اختلافا كبيرا جدا في مسارها لولا ظهور شريط الفيديو، وأن محاكمة الشاب والفتاة اللذين كانا رفقة الضحيتين، لكانت ستدور في محكمة الجنايات وينتج عنها أحكام طويلة، وذلك بناء على المحاضر الأولى التي تم إنجازها ليلة وقوع الجريمة التي ذهب ضحيتها شاب وفتاة في مركز مدينة الدار البيضاء من طرف الشرطي. مشيرا إلى أنه من المفروض أن يتم فتح تحقيق مع الضباط الذين أنجزوا تلك المحاضر والفريق الذي حضر الواقعة وعاينها، والاستماع إليهم بخصوص الأحداث التي كشفها شريط الفيديو وقلب المعطيات رأسا على عقب. ومن جهته، أفاد بعض المتهمين أثناء المحاكمة، في سؤال القاضي عن عدم تبليغهم عن الجريمة، أن الشرطة التي من المفروض تبليغها الحادث كانت في عين المكان، وأن شهادتهم في المحاضر الأولى كانت بطلب وأمر من الشرطة نفسها، في حين أصر أحدهم أيضا على أنه تم اعتقاله من طرف الشرطة في عين المكان بعد أن سأله أحدهم عن حقيقة الوقائع، وسرد عليه الحقيقة، مما دفعه إلى الأمر باعتقاله، وإقناعه بتغيير إفادته في المحاضر، وهو ما كان يستوجب التحقيق فيه.