الجواز المغربي والجنسية الأمريكية سبب متاعبه.. تفاصيل ما تعرض له بنشمسي داخل التراب الجزائري

بعد عشرة أيام على احتجازه، أقدمت السلطات الجزائرية أول أمس الثلاثاء، على ترحيل الناشط الحقوقي ومدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة “هيومن رايتس ووتش”، أحمد رضا بنشمسي، إلى المغرب، وذلك في ظل “غياب سبب المتابعة”.
بنشمسي، وبالرغم من إشعاره السلطات الجزائرية في مطار “هواري بومدين” أن سبب الزيارة متعلق، أساسا، بمراقبة الاحتجاجات التي تعرفها الجزائر بصفته مسؤولا داخل منظمة الدولية “هيومن رايتس ووتش”، إلا أنه احتجز ل10 ساعات، كما صودر جواز سفره المغربي الذي تحفظت عليه السلطات ل10 أيام قبل ترحيله إلى المغرب، تفعيلا للأمر القضائي الذي أصدرته محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية في حق الناشط المغربي، معززة حكمها بدخوله “دون ترخيص من الجهات المختصة”.
من جهتها، استنكرت “هيومن رايتس ووتش” ترحيل السلطات الجزائرية للمسؤول داخل المنظمة، مشيرة إلى أن وجوده في الجزائر كان لأداء عمله ورصد أحوال حقوق الإنسان في المنطقة، لا سيما تلك المتصلة بحرية التجمع والتعبير في سياق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، حيث احتجزته الشرطة في 10 غشت، حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، أثناء رصده المظاهرة الأسبوعية المطالبة بالديمقراطية ال 25 على التوالي في وسط الجزائر العاصمة، دون السماح له بالتواصل مع أحد، وصادرت هاتفه الخلوي وحاسوبه المحمول، وأمرته بتقديم كلمات السر لفتح الجهازين، وهو ما رفض فعله”.
وندد كينيث روث، المدير التنفيذي ل هيومن رايتس ووتش” ب”الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة” التي تعرض لها بنشمسي، معتبرا أنها رسالة مفادها أن “السلطات لا تريد أن يعرف العالم بالمظاهرات الحاشدة المطالبة بمزيد من الديمقراطية في الجزائر”.
وأشارت المنظمة إلى أن “بنشمسي، دخل الجزائر بصورة قانونية وكشف عن انتمائه الوظيفي عندما سُئل، كما سبق له أن زار الجزائر 3 مرات من قبل، منذ 2017، نيابة عن هيومن رايتس ووتش. وكل مرة كان يدخل الجزائر بصورة قانونية”.
وبخصوص سبب عدم إعلانها أي موقف خلال العشرة أيام من احتجاز بنشمسي، قالت المنظمة إنها تجنبت التصعيد في محاولة ل”إنهاء محنة مديرها في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن”، مشيرة إلى أنه وبعد احتجازه يوم 9 غشت الجاري وإخلاء سبيله في منتصف الليل تقريبا، أعطته الشرطة استدعاءً للعودة إلى مخفر شرطة “كافينياك”، المعروف في وسط العاصمة، في 13 غشت الجاري. وفي اليوم عينه، لم تخبر الشرطة بنشمسي بأي اتهامات منسوبة إليه، أو توضح له أمر التفتيش، لكن طالبته مجددا بكلمات السر الخاصة بجهازَيه. وعندما رفض، سلمته استدعاءً للعودة في اليوم التالي.
وعندما ذهب إلى مركز الشرطة في اليوم الموالي ومعه المحامي صلاح دبوز، طالبه أفراد الشرطة بشكل عدواني بكلمات السر الخاصة به، ورفض تقديمها مرة أخرى. وبعد 4 ساعات، صرفته الشرطة واستدعته للعودة في الصباح التالي، ليمثل أمام وكيل الجمهورية (المدعي العام). وفي 15 غشت الجاري، ذهب بنشمسي إلى الشرطة بصحبة دبوز، إلا أن الشرطة جعلتهما ينتظران 8 ساعات دون مثول بنشمسي أمام النيابة. وفي نهاية اليوم، قدمت له الشرطة استدعاء ثانيا للمثول أمام وكيل الجمهورية في 18 غشت، وفي اليوم الموالي وبعد انتظار بنشمسي طيلة الصباح، نقلته الشرطة إلى مقر الشرطة الخاص بالأجانب، حيث قال المسؤولون له إنهم قد يرحلونه قريبا.
وظل بنشمسي في عهدة الشرطة تلك الليلة، ووضع على متن طائرة إلى الدار البيضاء بالمغرب، بعد ظهر يوم 19 غشت، فيما أعادت السلطات الجزائرية إليه “جوازَيْ سفره وجهازَيه الإلكترونيَّين قبل أن يستقل الطائرة. دخل المغرب دون التعرض لأي حوادث”.
كما لم تُخطر السلطات الجزائرية بنشمسي في أي وقت بالاتهامات المنسوبة إليه أو بالسند القانوني لمصادرة جوازَ سفره وهاتفه وحاسبه المحمول والتحفظ عليها، أو بسبب مطالبته بتقديم كلمات السر الخاصة بالأجهزة. وكذلك لم تقدم السلطات السند القانوني لترحيله. فيما أفادت مواقع إخبارية جزائرية في 18 من شهر غشت الجاري بأن وكيل الجمهورية في سيدي امحمد أمر بطرده، لكن بنشمسي لم يمثل أمامه قط أو يتحدث إلى أي مسؤول في الادعاء على الإطلاق.
وحرمت الشرطة في أوقات عديدة بنشمسي من التواصل مع الغير، بما يشمل محاميه، وهددته بالعنف البدني، لكنها لم تسء معاملته بدنيا. من جهته، اعتبر روث أن: “إساءة معاملة بنشمسي تذكرنا بالمخاطر التي يواجهها يوميا المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر، الذين يكشفون الانتهاكات الحكومية ويفيدون عنها”
من جانب آخر، قالت مصادر مقربة من الناشط الحقوقي بنشمسي إن السبب الرئيس في المتاعب التي تعرض لها هذا الأخير مع السلطات الجزائرية، هو جواز السفر المغربي الذي استعمله منذ أن وطئ أرض الجزائر عبر مطار هواري بومدين الدولي.
وأشار المصدر في تصريحه ل”أخبار اليوم”، أن بنشمسي الحامل للجنسية الأمريكية “وعند وصوله مطار بومدين أدلى بجوازه المغربي الذي يخوله دخول الجمهورية دون تأشيرة، على عكس الجواز الأمريكي، الذي يستوجب تأشيرة، غير أنه أوضح للسلطات في المطار من خلال تعبئته لاستمارة الزوار أن مجيئه للبلد الذي يزوره للمرة الثالثة يدخل في إطار مهمة رصد أحوال حقوق الإنسان في المنطقة، التي تعرف احتجاجات منذ مدة”، مضيفا: “أن السلطات الجزائرية بطبيعة الحال لم تتوان عن حجر الجوازين معا، أي المغربي والأمريكي، في إطار سياستها المعادية للبلدين، كما أنه لا يسعنا استبعاد مواقف بنشمسي في ملف الصحراء، والتي عبر عنها مرارا في كتاباته، خاصة ما يتعلق بشق الانتهاكات الحقوقية بمخيمات تندوف، والتي قد يكون لها دورا في هذا العداء والإهانة وسوء المعاملة التي تعرض لها الصحافي والناشط الحقوقي”، على حد تعبير المصدر.