في كل مرة تحدث فيها واقعة تعتبرها الصحافة “فضيحة” تتعلق بالحياة الخاصة لشخص ما، تنشط آلة التحريف والتدليس للالتفاف على جوهر الموضوع خلال النقاش، باستعمال مختلف آليات التبرير والإخفاء، ونتيجة ذلك دائما صرف النظر عن جوهر الموضوع إلى أمور ثانوية، من المفروض أنها ليست لا من شأن السلطات ولا المجتمع. قد تكون الإعلامية هاجر الريسوني ضحية مخطط تآمري نسجت خيوطه داخل دهاليز الأمنيين، لتصفية الحساب معها بسبب مواقفها وعملها الذي لا يرضي السلطات، وهو أمر يعكس مقدار تخلفنا عن ركب الحضارة، لكن الطريقة التي يناقش بها الموضوع ويدار السجال لإخراج هاجر من المأزق الذي تسبب فيه من ظل يراقبها ويترصد للإيقاع بها، هي أيضا طريقة تعكس مقدار تردي الوعي المواطن في بلادنا وتخلف النظرة إلى المرأة وإلى العلاقة بين الجنسين. إن جوهر الموضوع مرة أخرى ليس هو فضيحة فلانة، ولا هو ما إذا كانت فعلا قد خضعت لعملية إجهاض أم لا، ولا إن كانت قد قرأت “الفاتحة” مع صديقها أم أنها مارست معه الجنس عن حب وتعلق واختيار، إن جوهر الموضوع الذي نحاول الالتفاف عليه، هو حرية هاجر في اختيار نمط حياتها الخاصة، وحريتها في الإجهاض متى شاءت ووقتما أرادت، لأن الأمر يتعلق بجسدها لا بجسد غيرها، وبرغبتها في الإنجاب أو عدمها. وإذا كانت هاجر تجرجر اليوم في المحاكم، فبسبب تخلف قوانيننا عن واقعنا، وعن التحولات التي عرفها مجتمعنا منذ عقود طويلة. لا شك أن هاجر مظلومة، وعلينا التضامن معها، ليس لأنها متهمة بالإجهاض الذي تنفيه، وبالعلاقة الجنسية التي تنكرها، لكن لأنها تحاكم بمقتضى القانون الجنائي المناقض لدستور البلاد، والذي وضعت مواده منذ عقود طويلة في ظل علاقات اجتماعية لم تعد على حالها. ويعلم الجميع بأن القوانين توضع وتعدل حسب التغيرات التي تطرأ على حياة المجتمعات، ومن أهم هذه التحولات بروز الفرد المواطن وانقلاب النظام القيمي من سلطة الجماعة إلى استقلال الفرد، وهو ما تتسامح معه السلطة على العموم، إلا عندما يكون لها قصد الإيقاع بشخص ما والانتقام منه لأسباب لا علاقة لها بالأخلاق والقيم. علينا جميعا أن نتعبأ من أجل تعديل دستوري يضمن فصل السلطات، وينص على حرية المعتقد واحترام الحريات الفردية وحمايتها، ومن أجل مدونة أسرة جديدة خارج منطق الوصاية والقوامة بشكل حاسم، ومن أجل قانون جنائي يحترم ذكاء المواطنين، وحقهم المبدئي في اختيار ما يحقق لهم أسباب السعادة في حياتهم الخاصة.
