بالتزامن مع ثالث جلسة لمحاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، أمام ابتدائية العاصمة الرباط، أطلقت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” اليوم الإثنين، نداء عاجلا للسلطات المغربية لإطلاق سراح المتابعين على ذمة هذه القضية، بشكل فوري. وقالت أمنيستي، في بلاغ لها أصدرته اليوم الإثنين، إنها تطالب بإطلاق السراح الفوري لهاجر الريسوني وخطيبها وباقي المتابعين معها في هذه القضية، لأن هذا الاعتقال اعتداء صارخ على الحياة الخاصة،كما طالبت بضمان كافة حقوق هاجر، خلال فترة احتجازها. وسبق لمنظمة العفو الدولية أن تفاعلت مع قضية هاجر الريسوني منذ بدايتها، حيث طالبت بإسقاط كافة التهم الموجهة إليها، وذلك قبل جلسة محاكمتها الإثنين الكقبل. وأوضحت المنظمة الدولية في بيان سابق لها، أنه في 31غشت الماضي، "ألقي القبض على هاجر ريسوني، التي تعمل في جريدة أخبار اليوم اليومية المستقلة، مع خطيبها الأمين رفعت، أثناء مغادرتهما مكتب أحد الأطباء في الرباط. كما ألقي القُبض على الطبيب، واثنين آخرين يعملان في العيادة للاشتباه في إجرائهما عملية إجهاض". وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن إلقاء القبض على هاجر ريسوني وأربعة آخرين ظلم كبير، وهذه الادعاءات تمثل انتهاكاً شنيعًا لخصوصياتها". وترى الناشطة الحقوقية، أنه "بدلاً من ترهيب هاجر ريسوني من خلال محاكمتها بتهم ظالمة، ينبغي على السلطات إطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وإلى غيرها الذين شملتهم هذه القضية". وقال البلاغ إن "خطيب هاجر محتجز بنفس التهمة، ويُتهم الطبيب ومساعداه المحتجزون بإجراء عملية الإجهاض والمشاركة فيها، كما يُتهم الطبيب أيضًا بتقديم خدمات الإجهاض بانتظام، ويواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن". وقالت المنظمة الدولية إنه في ماي 2019، نشرت هاجر الريسوني سلسلة من المقابلات مع أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، زعيم حركة الاحتجاج في حراك الريف. كما نشرت أيضاً مقالات تنتقد السلطات المغربية، يضيف البلاغ، "وحُكم على توفيق بوعشرين، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم التي تعمل فيها، بالسجن 12 عاماً بتهم ذات دوافع سياسية في نوفمبر 2018".
