بالتزامن مع استمرار محاكمة الصحافية، هاجر الريسوني، أطلقت حركة “معا” نداء لحماية الصحافة، معتبرة أن ملف هاجر الريسوني يمثل آخر فصول التراجعات، بسبب ما طال الصحافية من حملة تشهير، وتعريض بتفاصيل حياتها الخاصة. وقالت “معا” في ندائها، الذي أصدرته، مساء الاثنين، إن تصويت المواطنين المغاربة على دستور 2011، شكل فرصة عبروا من خلالها عن ثقتهم في تفرد النموذج المغربي، كما وضعت الوثيقة الدستورية القواعد الأساسية لتشكيل عقد اجتماعي جديد، مبني على التنزيل الفعلي للمبادئ المنصوص عليها في ديباجته، كقيم تحكم البناء المجتمعي، والمنظومة القضائية، في سبيل خلق “المجتمع المتضامن، المرسخ ل”دولة الحق والقانون الديمقراطية”، مضيفة أننا “نشهد تراجعا يفرغ العقد الجديد من محتواه”. وأضافت الحركة نفسها أنه “كان حريا بنا أن نستكمل ورش الانتقال الديمقراطي، بينما نجد أنفسنا مجبرين على طرح هذه التساؤلات: ماذا يقع لنا؟ وكيف وصلنا إلى هذه الحالة من العوز القيمي؟ وهل نمتلك المثل والآفاق المشتركة، التي تجمع توجهاتنا؟”، داعية إلى “التحرك بشكل جماعي لصون حرية الصحافة”. وطالبت حركة “معا”، التي تضم عددا من الأصوات الشبابية، إلى احترام قرينة البراءة، والحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية للمواطنين، مشددة على أن “كرامة المواطن المغربي قيمة سامية لا تنازل عنها”، و”وقف تنفيذ العقوبات في قضايا الحريات الفردية المجرمة في القانون الجنائي في أفق فتح حوار وطني بخصوصها”.