قال محمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، في تصريح للصحافة، على هامش تقديم رأي للمجلس حول موضوع زواج القاصرات، إن زواج القاصرات يعيق تقدم المجتمع المغربي. واعتبر الشامي أن الظاهرة لها عدة تسميات، والمجلس اختار لها اسم زواج الطفلات، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك صدمة علاجية للتنبيه إلى واقع الحال. وأضاف الشامي: “الظاهرة مع الأسف لاتزال منتشرة في المجتمع المغربي”، مؤكدا أنه يجب “وضع حد لها”، من خلال “تعديل مدونة الأسرة”. وكشف تقرير المجلس، الصادر اليوم، معطيات صادمة تضمنها حول ظاهرة زواج القاصرات، وانتقد مضامين مدونة الأسرة، التي اعتبرها لا تنسجم انسجاما كليا مع المواثيق الدولية، والدستور. وقال المجلس إن “المغرب لا يتوفر على إحصائيات دقيقة حول زواج الأطفال، ضحايا الاتجار البشري، أي ضحايا الزواج، المسمى “زواج الكونطرا”، أو زواح بواسطة “عقود” مبرمة بين رجال يعيشون في الغالب خارج المغرب، وأولياء الفتيات القاصرات، مقابل الحصول على مبالغ مالية”. وتحدث المجلس، في دراسته، عن وجود “شبكات لوسطاء يملكون لوائح حقيقية لفتيات جاهزات للعرض في السوق”.
