رئاسة مجلس النواب تعرقل مبادرات فريق العدالة والتنمية للدفاع عن المؤسسة التشريعية

أرجع رئيس مجلس النواب نص المذكرة التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية من أجل إحالة الخلاف بين أعضاء من مجلس النواب والحكومة حول تطبيق الفصل 56 من الدستور على المجلس الدستوري.وقد عبر عبد الواحد الراضي في مراسلته الجوابية على "أنه يتعذر على رئيس المجلس الاستجابة إلى طلب فريق العدالة والتنمية"، وقد استند رئيس مجلس النواب في مراسلة على الفصلين 53 و81 منا لدستور، ومقتضيات المواد 21 و22 و27 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري المتعلقة بحالات الإحالة على المجلس الدستوري.
وبناء على هذا الموقف لرئاسة مجلس النواب، قرر نواب فريق العدالة والتنمية إحالة الخلاف الحاصل بين فريق العدالة والتنمية والحكومة في شخص الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بشأن الأسئلة الكتابية المرجعة مباشرة على المجلس الدستوري (انظر نص المذكرة المحالة على المجلس الدستوري).وخلال نفس اليوم أرجع عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب نص التقرير الذي أعده الفريق حول حصيلة أشغال لجنة صرف ميزانية المجلس لسنة 2004، مستندا هذه المرة إلى مقتضيات المادة 23 من النظام الداخلي التي تفيد حسب مراسلة عبد الواحد الراضي بأنها "لا تنص على توجيه تقارير لرئاسة المجلس من طرف الفرق النيابية حول تقرير لجنة صرف ميزانية المجلس"، داعيا نواب الفريق إلى تقديم ملاحظاتهم خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة.كما تجدر الإشارة إلى أنه رئاسة المجلس رفضت في وقت سابق الاستجابة لطلبات عديدة تقدم بها فريق العدالة والتنمية من أجل مناقشة تقرير لجنة صرف الميزانية في جلسة عامة، وكذا عقد ندوة الرؤساء لإبداء رأيها في كيفية تنظيم الجلسة العامة المخصصة لعرض التقرير المذكور، وفي هذا الصدد تؤكد المراسلة التي وجهها فريق العدالة والتنمية إلى رئيس مجلس النواب:"إن فريق العدالة والتنمية أثناء انعقاد الجلسة العامة يوم الأربعاء 03 ماي 2006 لمناقشة تقرير صرف الميزانية، سجل تحفظه على أمرين أساسيين هما:- عدم دعوة السيد رئيس المجلس ندوة الرؤساء للاجتماع وإبداء رأيها في كيفية تنظيم الجلسة العامة المخصصة لعرض تقرير صرف الميزانية، وهو ما نعتبره تجاوزا واضحا لصلاحيات ندوة الرؤساء المقررة في النظام الداخلي للمجلس. - رفض السيد رئيس الجلسة مبدأ مناقشة التقرير من لدن أعضاء المجلس، وهو ما نعتبره نكوصا واضحا عما جرى به العمل في السنة الماضية، وعما يقتضيه منطق تعزيز الشفافية في تدبير الشؤون المالية للمجلس من خلال تمكين السادة النواب من مناقشة التقرير، وبحضور السيد رئيس المجلس بصفته الآمر بالصرف المسؤول الأول. وحيث إن الفريق راسل السيد رئيس المجلس بتاريخ 09 ماي 2006 تحت عدد 600/2006 يطلب العمل على عقد اجتماع ندوة الرؤساء قصد ترتيب أشغال جلسة عمومية لمناقشة تقرير لجنة صرف ميزانية المجلس، قصد إتاحة الفرصة لتصحيح هذه الاختلالات ومراجعة الطريقة غير الصحيحة التي تم بها تدبير الملف. وحيث إن هذا الطلب لم يحظ بالتجاوب طبقا لمضمون الرسالة الجوابية المؤرخة في 26 ماي 2006، تحت عدد 1240.فإن فريق العدالة والتنمية: :- تفعيلا لمبدأ الشفافية في مجال صرف ميزانية مجلس النواب، وترسيخا لأعراف إيجابية في هذا الشأن،- حرصا منه على المساهمة في جعل المؤسسة التشريعية نموذجا يحتذى في ما يتعلق بحسن تدبير المال العام، - تشبثا بحقه في إسماع صوته وتبليغ وجهة نظره .