بعد الإعلان رسميا عن نهاية عهد إلياس العماري على رأس جهة طنجةتطوانالحسيمة، خرج فريق حزب العدالة والتنمية بالجهة، ليسجل ما وصفه بالغموض الكبير الذي يلف ما يحدث بمجلس الجهة وخلفيات الاستقالة وتوقيتها وحيثياتها، مستهجنا “محاولات التحكم في الجهة”. وقالت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجةتطوانالحسيمة، إنه بخصوص استقالة رئيس مجلس الجهة، و ما يروج من سيناريوهات معدة لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين فإنها تستهجن ما يروج من “محاولات التحكم في تشكيل التحالفات والأغلبية والأجهزة المسيرة الجديدة على مستوى جهتنا”. وقالت قيادة “بيجيدي” الشمال، إن “الاستمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة هو تكرار لنفس سيناريو 2015 مع ما ترتب عنه من هدر للزمن التنموي، خاصة وأن هذا المسار يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة حقيقية”. ودعا حزب العدالة والتنمية إلى ضرورة التفعيل والتنزيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة، ووقف التراجعات السياسية المسجلة على مستوى ضرب أسس التدبير الديمقراطي الحر للجهات، من خلال ما وصفه ب”محاولات فرض ميثاق لممارسة اختصاصات الجهات الذي يتناقض ومقتضيات القانون التنظيمي للجهات”. وأعلنت ولاية طنجة – تطوان – الحسيمة، مساء الخميس 17 أكتوبر، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس جهة – طنجة – تطوان – الحسيمة. وجاء في المذكرة أنه تبعا لقرار وزير الداخلية رقم 19/2 بتاريخ 17 أكتوبر 2019 القاضي بمعاينة انقطاع إلياس العماري عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات فقد تم الإعلان عن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة المحددة في خمسة أيام. وأوضحت المذكرة أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس الجهة والمحددة في خمسة أيام ستبتدئ من يوم 18 أكتوبر 2019 على الساعة الثامنة والنصف صباحا، وتنتهي يوم 22 أكتوبر على الساعة ثانية عشرة ليلا. وشددت السلطات المحلية على أنه يتعين إيداع الترشيحات بالمكتب المخصص لذلك بمقر ولاية الجهة بمدينة طنجة، وبصفة شخصية من طرف الراغبين في ذلك، وفقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه.
