في أول تعليق له على التطورات المتسارعة التي يعرفها مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، اعتبر حزب العدالة والتنمية أن إعلان شغور منصب رئيس الجهة، إلياس العماري، بعد تقديمه استقالته، أمر “كان منتظرا وهو نتيجة طبيعية لما عرفته عملية انتخاب رئيس ومكتب مجلس الجهة غداة انتخابات سنة 2015”. وسجلت الكتابة الجهوية ل”البيجيدي” بجهة الشمال عقب اجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم أمس الأحد، وجود غموض كبير يلف ما يحدث بمجلس الجهة وخلفيات الاستقالة وتوقيتها وحيثياتها، معبرة في بيان توصل “الأول” بنصه، عن استهجانها لما وصفتها ب”محاولات التحكم” في تشكيل التحالفات والأغلبية والأجهزة المسيرة الجديدة على مستوى جهة طنجةتطوانالحسيمة. التنظيم السياسي ذاته أكد أن “الاستمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة هو تكرار لنفس سيناريو 2015، مع ما ترتب عنه من هدر للزمن التنموي، خاصة وأن هذا المسار يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة حقيقية كما دعا إليها الملك في مختلف المناسبات”. وشدّد “المصباح” على ضرورة التفعيل والتنزيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة، إلى جانب وقف ما أسماها ب”التراجعات السياسية المسجلة على مستوى ضرب أسس التدبير الديمقراطي الحر للجهات من خلال محاولات فرض ميثاق لممارسة اختصاصات الجهات الذي يتناقض ومقتضيات القانون التنظيمي للجهات”. تبعا لذلك، دعا المصدر ذاته جميع الفاعلين الحزبيين والمؤسساتيين إلى تقوية البناء الديمقراطي لبلادنا وترسيخ الجهوية المتقدمة، عبر منع محاولات التحكم في الهياكل وعمليات الانتخاب، “والتي تروج بأشكال متعددة على مستوى جهة طنجةالحسيمة وباقي جهات المملكة بدون استثناء”. وفق تعبير البلاغ. وكما بات معلوما فإن والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، أعلن الخميس الماضي عن شغور منصب إلياس العماري، رئيس الجهة، بعد انقطاعه عن مزاولة مهامه، دون أن يقدم أي تفسير حول هذه الخطوة المفاجئة. ووفق قرار صادر عن وزير الداخلية، أعلن محمد مهيدية، والي الجهة المذكورة، أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس الجهة، المحددة في خمسة أيام، تنطلق من يوم 18 أكتوبر 2019 إلى 22 منه.
