قال أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية “حراك الريف”، اليوم الأربعاء، إن إدارة السجن المحلي “رأس الما”، في مدينة فاس، منعته من زيارة ابنه المعتقل، صباح اليوم. وأضاف الزفزافي، في حديثه مع “اليوم 24″، أن عائلات المعتقلين في سجن “رأس الما”، فوجئوا اليوم، بمنعهم من زيارة أبنائهم المعتقلين على خلفية “حراك الريف”، لافتا إلى “المعاناة التي تكبدوها أثناء الطريق ومرض بعض الأمهات”. وأورد والد الزفزافي، أن “إجراء منعهم من زيارة المعتقلين هو إجراء انتقامي”، مشددا على أن “عائلات المعتقلين يجهلون مكان أبنائهم وسلامتهم الصحية”، متهما المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ب”الانتقام من المعتقلين”. وفي سياق متصل، أكد أحمد أحمجيق، شقيق المعتقل نبيل احمجيق، المحكوم عليه ب20 سنة سجنا نافذا؛ على خلفية “حراك الريف”، أنه تم منعه، اليوم، بشكل مفاجئ من زيارة شقيقه. وأوضح احمجيق في تصريح ل”اليوم 24″، أن موظفا في إدارة السجن أخبره، وباقي عائلات المعتقلين على خلفية حراك الريف، بعد إجراءات التفشيش، وتأخر دام لساعة، أن المعتقلين يرفضون رؤيتهم، مبرزا أن تصريحه خلف استغرابا، وتساؤلات من طرف عائلات المعتقلين. وأشار محمد احمجيق إلى أنه لم يتواصل مع شقيقه منذ أيام، وأن بلاغ مندوبية إدارة السجون وإعادة الادماج يعتبر بلاغا استباقيا، لما حدث، اليوم، مستطردا: “لا أصدق أن المعتقلين يرفضون رؤية عائلاتهم”، ومتسائلا “لا نعرف ماذا يجري بالضبط”. وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون أكدت يوم أمس الثلاثاء، دخول معتقلي حراك الريف الستة في إضراب عن الطعام، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت بعد رفضها الإستجابة لطلباتهم "بمعاملة وخدمات تفضيلية". وقالت المندوبية في بلاغ لها، "بخصوص وضعية المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي رأس الماء بفاس" إنهم تقدموا إليها " بإشعارات بالدخول في إضرابات عن الطعام، بعد رفض إدارة المؤسسة السجنية لبعض الطلبات التي تقدموا بها، والتي اعتبرتها هذه الإدارة مخالفة للقانون، والغرض منها هو تمتيعهم بمعاملة تفضيلية". وأضافت أن "من بين هذه المطالب غير القانونية، السماح لغير الأقارب بزيارتهم وإجراء المكالمات الهاتفية لمدة أطول بكثير مما هو مرخص به لباقي السجناء، مع مضاعفة الوجبات الغذائية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين، بالإضافة إلى منحهم الخضراوات غير المطبوخة، واقتناء أغراض ومواد مختلفة من المتجر كلما اقتضت الحاجة ذلك، في حين أن هذه الخدمة محددة من حيث المبلغ ووقت الاستفادة خلال الأسبوع، هذا بالإضافة إلى طلبات أخرى تخص خدمات يستفيدون منها أصلا كغيرهم من السجناء، كالرعاية الطبية ومتابعة الدراسة" يضيف البلاغ. وبالإضافة إلى هذه الطلبات، تضيف المندوبية، بأن ناصر الزفزافي قد تقدم "بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يدعي فيها أن "المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته داخل السجن وخارجه". واعتبرت المندوبية أن هذه الإتهامات "هي من قبيل الادعاءات والأساليب التي سبق أن نبهت إليها في البرلمان وفي بلاغات سابقة لها، حيث وضحت كيف أن أحد أقارب هذا السجين والجهات الأخرى التي تستغل مثل هذه الملفات دفعوه إلى التصعيد من خلال الترويج لما يفيد بأنه يتعرض ل"التعذيب" وربما حتى للتهديد بالتصفية الجسدية" وفق البلاغ.
