رضا: “المادة 9” مس بالسلطة القضائية ولا توجد دولة في العالم تشرع تعطيل الأحكام القضائية- فيديو

وسط استمرار الجدل حول المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، بسبب منعها تنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة في مواجهة الدولة، والجماعات الترابية عن طريق الحجز، خرج الخبير في المالية والناشط الحقوقي محمد رضا، للرد على الدفوعات التي قدمتها الحكومة، من أجل إقناع مجلس المستشارين بالإبقاء على المادة المثيرة للجدل.
وقال محمد رضا، في حوار مع “اليوم 24″، إن “إتيان الحكومة بهذه المادة انتكاسة قانونية وتشريعية”، مشيرا إلى أن “الصيغة التي تم تقديم المادة بها في مجلس المستشارين، تهضم قوانين المواطنين بشكل أكثر من الصيغة التي أتت بها الحكومة في البداية في المشروع، لأنه تمت إضافة منع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية بالإضافة إلى الدولة”.
وأوضح رضا، أن المغرب أصبح يستفرد بهذا الوضع القانوني، مشددا على أنه لا توجد دول في العالم تمنع تنفيذ أحكام قضائية، بالصيغة التي قدمت في مشروع قانون المالية عبر هذه المادة المثيرة للجدل، وأضاف رضا: “أتحدى وزير المالية أن يحضر لنا نموذج دولة في العالم تمنع تنفيذ الأحكام القضائية”.
وفي الوقت الذي قدم وزير المالية “المادة 9” أمام مجلس المستشارين وخوَّف من الإخلال بتوازنات المالية العامة بعد تراكم أزيد من ثلاثين مليار درهم، بسبب الأحكام غير المنفذة، اعتبر رضا أن ما قدمه الوزير بنشعبون يضم “شيئا من عدم أخذ الرأي العام والمشرعين بجدية”، مضيفا أن “القانون التنظيمي للمالية يؤكد أن الأحكام الصادرة مسجلة على الدولة، والمفروض أن تتوقع محاسبة الدولة الديون وتدرجها، والتنفيذ ليس هو ما سيفاق المديونية ويؤثر في التوازنات الاقتصادية”، مشددا إلى أن “الاختلالات في التوازنات متأثرة بالفعل التدبيري”.
وفي الوقت الذي دافعت الحكومة عن حقها في إدراج هذه المادة في قانون المالية، يقول محمد رضا، إن قانون المالية استعمل في غير محله في هذه المادة، لأن المنع من الحجز مرتبط بالمسطرة المدنية وتشريعات أخرى، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية يمكنها أن تفصل في هذه المادة ومدى ملاءمتها للمقتضيات الدستورية.
وتحجج عدد من المدافعين عن “المادة 9” بحجة أن تنفيذ الأحكام تهدد الموفق العمومي، يقول رضا إن “هذه الحجوزات لا علاقة لها بتسيير المرافق العمومية، لأن الدولة لها حساب جاري وحيد في بنك المغرب، مضيفا أن المسؤولين الحكوميين الذين يقدمون هذه الدفوعات، يعرفون أن المقاولات التي تقدم ملفات الاستردادات الضريبية بالملايير يتم آداؤها لمقاولات محسوبة، ولا يحتج عليها أحد بتهمة تهديد استمرارية المرفق العمومي، رغم أن اعتماداتها غير مبرمجة”.
ويخلص رضا إلى أن هذه المادة المثيرة للجدل، “مس صريح واعتداء من السلطة التشريعية على السلطة القضائية”، وأضاف، “السلطة القضائية مدعوة للدفاع عن استقلاليتها التي أعطاها لها الدستور، والقانون يجب أن يمنع تعطيل السلطة التشريعية لأحكام القضاء”.