الاحتجاجات تتجدد في العراق ومجلس الوزراء يوافق على استقالة عبدالمهدي

تجددت المواجهات بين محتجين وقوات الأمن في مدينة الناصرية جنوب العراق، السبت 30 نوفمبر 2019، بعد يومين داميين خلَّفا عشرات القتلى ومئات الجرحى.
إذ قال شاهد لوكالة «رويترز» إن محتجين أحرقوا إطارات وحاصروا مركزاً للشرطة في مدينة الناصرية بجنوب العراق، السبت، مع مواصلة الضغط لتحقيق مطالبهم بإصلاح شامل، على الرغم من تعهُّد رئيس الوزراء بالاستقالة.
على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر هاشتاغ #الناصرية_تنزف بين رواد تويتر من العراقيين، الذين عبّروا عن تضامنهم مع سكان الناصرية، ودعوا للتوجه إلى المستشفيات من أجل التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ جرحى الاحتجاجات.
تأتي هذه التطورات بعد إعلان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الجمعة 29 نوفمبر، عزمَه على الاستقالة، بعد مناشدة المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق الحكومة بالتنحي لإنهاء أسابيع من الاضطرابات الدامية.
واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المحتجين، على مدى نحو شهرين، وسقط عشرات القتلى في الأيام القليلة الماضية، وبخاصة في مدينتي الناصرية والنجف بالجنوب.
وفي جنازة محتج قُتل هذا الأسبوع في النجف، قال أحد المشيعين «هذا الرجل كان يحتج حاملاً علم العراق وزهرة، قُتل بالرصاص، مات فداء للأمة».
مجلس الوزراء يوافق على استقالة عبدالمهدي
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، السبت، أن مجلس الوزراء وافق على استقالة عبدالمهدي، لكن لا يزال يتعين أن يسحب البرلمان دعمه له في جلسة تعقد غداً الأحد، لتكون الاستقالة رسمية.
وورد في البيان «أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين، وتقديم حزم الإصلاحات… داعياً مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة».
ورحَّب المحتجون العراقيون بالاستقالة، لكنهم يقولون إنها ليست كافية ويطالبون بإصلاح نظام سياسي يرون أنه فاسد ويبقيهم في حالة فقر، ويحجب عنهم أي فرص.
وقال رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي أيّد الاحتجاجات لكنه لم يدعمها بشكل كامل، في وقت متأخر أمس الجمعة، إن المظاهرات يجب أن تستمر.
وقال في بيان على تويتر «ينبغي أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين»، مضيفاً أن المحتجين يجب أن يواصلوا الضغط لتحقيق مطالبهم، لكنه رفض اللجوء للعنف.
العائلات تشيع قتلاها وتضامن واسع مع الناصرية
تصاعدت الاضطرابات بعدما أحرق محتجون القنصلية الإيرانية في مدينة النجف في جنوبي البلاد، يوم الأربعاء، ودفعت عبدالمهدي لإعلان عزمه على الاستقالة. وفي الناصرية اندلعت اشتباكات دامية يوم الخميس، بعد ساعات من إحراق القنصلية بالنجف.
شهدت المدينة بعضاً من أسوأ أحداث العنف في العراق منذ بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد، في الأول من أكتوبر 2019.
يخشى الكثير من العراقيين استمرار تصاعد العنف مع تشييع الأسر لقتلاها، ومع بطء تحرك الحكومة صوب تنفيذ إصلاحات.
من المتوقع أن يستمر الجدل السياسي لأسابيع قبل اختيار رئيس وزراء خلفاً لعبدالمهدي، وتشكيل حكومة جديدة.
قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان شبه الرسمية في العراق، في بيان السبت، إنه يتعيّن تقديم المسؤولين عن قتل المحتجين للعدالة، وإنها ستجمع أدلة لمحاسبتهم.
لم تُشر المفوضية في بيانها لاستقالة رئيس الوزراء. وحثّت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على منع سقوط المزيد من القتلى.
وقالت في بيان «لا ينبغي استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية إلا كملاذ أخير».
الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص معظمهم من المتظاهرين هي أكبر أزمة تواجه العراق، منذ سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والسورية في 2014.