الرميد يرأس اول اجتماع لدراسة وضعية الفرنسيين المسجونين في المغرب

ترأس وزير العدل والحريات، يوم الخميس (5 مايو 2014) بالرباط، اول اجتماع للجنة التي وضعت لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب، وخصص الاجتماع لدراسة الحالات الإنسانية وبحث الحلول الملائمة. حسب بلاغ لوزارة العدل
ولقد انكبت هذه اللجنة التي تتألف من وزارات العدل والحريات والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، على دراسة الحالات التي تكتسي صبغة إنسانية وذلك في إطار طلبات التعاون الدولي.
وقال وزير العدل والحريات خلال افتتاح هذا الاجتماع، أن هذه اللجنة التي تم إحداثها بناء على تعليمات ملكية ستنكب، بصفة استثنائية ولاعتبارات انسانية على دراسة وضعية السجناء الفرنسيين بالمغرب، والذين تقدموا بطلبات الترحيل لإتمام العقوبات السجنية المحكوم بها عليهم بالقرب من ذويهم، وستعلن هذه اللجنة عن نتائج دراسة الحالات فور انتهاء أشغالها.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت في شهر فبراير الماضي، تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا إلى حين تحيين مضامينها بما يضمن حقوق المواطنين المغاربة على قدم المساواة مع المواطنين الفرنسيين٫ بعد الازمة التي نشبت بسبب اوجيه اتهامات لمسؤولين مغاربة بممارسة التعذيب.
وجذير بالذكر أن الديوان الملكي كان قد أصدر بلاغا أكد فيه محمد السادس، استشعارا منه لوضع هؤلاء المعتقلين، الذين يقومون بإضراب عن الطعام، قد أصدر تعليماته إلى وزير العدل والحريات، قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالاتهم.