المادة 9 تخرج هيأة المحامين للاحتجاج أمام البرلمان

نظم أزيد من 100 محام عن هيأة الرباط، زوال اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بإسقاط المادة التاسعة من قانون المالية، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة.
وجاء ذلك تزامنا مع تداول مجلس المستشارين، اليوم، في مواد قانون المالية، منها المادة 9، المثيرة للجدل، التي وافق عليها مجلس النواب، في وقت سابق.
ورفع محامو هيأة الرباط شعارات منددة بالمادة المعروضة على البرلمان، مؤكدين أنها مخالفة لنص الدستور، والمواثيق الدولية، وسمعة القضاء، بينما يفترض أن تحرص الدولة على التسريع بتنفيذ الأحكام القضائية.
وهدد المحامون المذكورون بالذهاب إلى المحكمة الدستورية لإسقاط المادة 9، إذا ما تمت الموافقة عليها بصيغته الحالية في البرلمان.