أثار تقرير، أصدرته محكمة مراجعي الحسابات في الاتحاد الأوربي، حول افتحاص طريقة تدبير الأموال الممنوحة للمغرب، استياء بالغا في الرباط، بعدما وصف التقرير هذا الدعم بأنه غير ذي جدوى، ولا يسهم إلا بشكل محدود في إنجاز الإصلاحات، داعيا الأوربيين إلى مراجعته. وفي أول رد على ما جاءت به الوثيقة، الصادرة، أمس الأربعاء، وصفت وكالة المغرب العربي للأنباء التقرير بأنه جاء منحازا، ومتناقضا مع مواقف الاتحاد الأوربي الرسمية، معتبرة أن المغرب قد وقع “مرة أخرى، ضحية عرضية لنزاع بين مؤسسات الاتحاد الأوربي”. واعتبرت الوكالة ذاتها أن “إصدار هذا التقرير أمر طبيعي جدا، لكن عنوان هذه الوثيقة يثير اللبس، ويقدم الأشياء كما لو أن الأمر يتعلق بتقصير من جانب المغرب، أو نكثا بالتزاماته تجاه شريكه الأوربي”. الوكالة قالت إن ما جاء به التقرير يتعلق بشأن داخلي للاتحاد، كونه موجه للمفوضية الأوربية، وينصب على منهجية عملها، وآلياتها المالية، مشددة على أن المغرب قد استبق خلاصات محكمة مراجعة الحسابات، وطلب في عدة مناسبات من الاتحاد الأوربي إعادة بناء آلياته المالية للتدخل، وملاءمتها مع طموحات المملكة، وتقوية نجاعتها، وذلك منذ إطلاق السياسة الأوربية للجوار عام 2003 . وأشارت الوكالة إلى أن كاتب التقرير “هانو تاكولا” قال إن “الدعم المالي، الذي يقدمه الاتحاد الأوربي للمغرب لم يتمكن، بشكل كاف، من دعم الإصلاحات في البلاد”، مضيفة أن ذلك يؤكد الحقيقة، التي توصل إليها المغرب نفسه، فيما يخص تواضع الدعم، الذي يقدمه الاتحاد الأوربي للمملكة، وضرورة الرفع منه. وتابع المصدر نفسه أنه بصرف النظر عن محتوى التقرير، فإنه “يعاب عليه طابعه المتجاوز، حيث إنه يتناول الفترة، التي قرر المغرب خلالها القيام بوقفة للتفكير حول علاقاته مع الاتحاد الأوربي، وذلك، على الخصوص، بسبب بعض الاختلالات، التي أوردها التقرير اليوم” . وكالة المغرب العربي للأنباء أشارت، أيضا، إلى إن المدققين في محكمة مراجعي الحسابات للاتحاد الأوربي، الذين طلب منهم إصدار تقرير، قبل متم السنة، التي توشك على الانتهاء، قرورا التركيز على أربعة قطاعات، فقط، من أصل 15 قطاعا، يجري تنفيذها حاليا . ووجدت الوكالة التقرير “متحيزا فيما يتعلق ببعض المسائل المسماة ب”العرضية”، التي ارتكز بخصوصها على مصدر وحيد (منظمة فريدوم هاوس)، المعروفة بأحكامها المسبقة، وافتقارها للموضوعية تجاه المغرب”. وبالإضافة إلى كل الاختزالات المذكورة، أضافت الوكالة أن “تقرير محكمة الحسابات يتناقض” مع الموقف الرسمي، المعبر عنه من قبل الاتحاد الأوربي، ودوله الأعضاء، التي تعتبر أن “الاستقرار السياسي، والإصلاحات المتعددة، التي قام بها المغرب تجعله شريكا أساسيا في المنطقة “.
