إعتمدت شبية الحزب الشعبي الأوروبي في سابقة هي الأولى من نوعها، جملة من التوصيات المناهضة للوحدة الترابية للمملكة، إذ أعلنت تبنيها دون سابق إنذار، قبل عودة الأمور لنصابها وتراجع رئيسها أندريانوس جيانو عنها بعد تدخل مركزية الحزب الذي يعد من بين أكبر الفاعلين السياسيين الأوروبيين. وإعتمدت شبيبة الحزب حزمة من التوصيات التي بادرت لحذفها من الموقع الرسمي يوم الإثنين، إذ أكدت فيها على دفاعها عن “حقوق شعب الصحراء الغربية” معتبرة أنه لا توجد دولة أوروبية (ولا أي دولة أخرى في العالم) تعترف بالسيادة المغربية على إقليم “الصحراء الغربية”، مذكرة أن أكثر من 100 قرار للأمم المتحدة تدعو إلى “حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره على أراضيه”، مشيرة أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة يعيشون تحت “الاحتلال المغربي”. وذكرت ال YEPP أنها تشاطر الأمين العام للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي اهتمامهما فيما يتعلق باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في “الصحراء الغربية”، مبرزة أن بعثة الأممالمتحدة(MINURSO) هي بعثة حفظ السلام الوحيدة في الأممالمتحدة الحديثة دون تفويض لحقوق الإنسان، مسترسلة أن المراقبين الدوليين المستقلون – مثل الصحفيين والمنظمات غير الحكومية الدولية لحقوق الإنسان والمسؤولين المنتخبين الأوروبيين – ممنوعين من دخول البلاد. وورد بالتوصيات أن الصحراء تصنف في أسفل الترتيب العالمي من خلال مراعاة الحريات والحقوق المدنية ، كما هو الحال في تقارير مؤسسة فريدوم هاوس السنوية، معرجة على قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) في 21 دجنبر 2016 وفي 27 فبراير 2018 مضيفة أنه لا يمكن إبرام اتفاقات التجارة والاتجار في الاتحاد الأوروبي مع المغرب فيما يتعلق بالصحراء ، ما لم تكن جبهة البوليساريو تعمل “كممثل معترف به من الأممالمتحدة. للشعب الصحراوي ، وقد أعرب على وجه التحديد عن موافقته” حسب التوصيات. وجاء في توصيات الشبيبة أن المغرب يرفض التعاون مع الأممالمتحدة في التفاوض على حل يتماشى مع “حق تقرير المصير”. وخلصت التوصيات لترحيب YEPP بعلاقات الجوار الجيدة مع المغرب، واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. تعتقد YEPP أن مثل هذه العلاقات التجارية تحقق المنفعة المتبادلة لشعوب المغرب وأوروبا جنبا إلى جنب، مستطردة أن اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع المغرب ينبغي أن تنطبق فقط على الأراضي المغربية، وليس على أراضي “الصحراء الغربية”، كما يجب على الاتحاد الأوروبي “الالتزام بالمبدأ الأساسي لسيادة القانون واحترام حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 21 ديسمبر 2016” والتي “أثبتت أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لا يمكن أن يتم إلا في حالة موافقة الشعب الصحراوي”. وأردفت شبيبة الحزب في توصياتها المعادية أن إدراج “الصحراء الغربية” في مفاوضات التجارة الحرة الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب علامة مؤسفة على الاعتراف السياسي بضم المغرب غير القانوني لثلاثة أرباع الإقليم، داعية المغرب للتعاون مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قصد السماح بتوسيع عمليات الأممالمتحدة في الإقليم لتشمل مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، وكذا المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للالتزام بقرارات محكمة العدل، وعدم التفاوض مع المغرب على شروط الاتفاقيات التجارية (خاصة في الزراعة وصيد الأسماك) بالصحراء، كما حثتهم على ضمان إقتصار جميع تعاملاتهم مع المغرب على أراضي المغرب المعترف بها دوليا. وواصلت الشبية بدعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لوضع استراتيجية طموحة وشاملة لدعم جهود الأممالمتحدة وتقديم يد، ثم الشركات الأوروبية لوقف أنشطتها الاقتصادية “غير القانونية” فيما يتعلق ب”الصحراء الغربية”. ووجهت الشبيبة في ذات التوصيات الدعوة لأطراف النزاع لإيجاد حل للنزاع يسمح “للشعب الصحراوي بممارسة حقه الشرعي على الفور في تقرير المصير فيما يتعلق بأرضه ، مع التأكيد على أنه يجب إيجاد أي حل سياسي من خلال المفاوضات المباشرة ومحادثات السلام بين المغرب وجبهة البوليساريو ، وبمساعدة الحكومات الجزائرية والموريتانية”. ومن جانب آخر أكد رئيس شبيبة الحزب الشعبي اندريانوس جيانو في بيان رسمي نشره موقع شبيبة الحزب، أنه سيتم مراجعة التوصيات بالكامل في اجتماع مقبل للشبيبة، بشكل يتماشى مع دعم كامل للجهود من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي هورست كوهلر ، لإيجاد حل لملف لصحراء، مذكرا بوقائع زياراته السابقة للمملكة ولقائه مع شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الإستقلال. وكان الحزب الشعبي الأوروبي، قد إستنكر بشدة عبر بلاغ رسمي مضمون الوثيقة اعتمدها شبيبة الحزب بخصوص قضية الصحراء، مشيرا أنه “وعلى إثر نشر توصية لجمعية الشباب (ييب) حول المغرب، يحرص رئيس الحزب الشعبي جوزيف دول، وأمينه العام أونطونيو لوبيز – إيستوريز، على التأكيد على أخذهما مسافة من هذا الموقف”. وأعرب زعيما الحزب في بلاغهما عن أسفهما بخصوص الموقف الذي اعتمدته جمعية (ييب) “والذي لا يعكس بأي شكل من الأشكال موقف الحزب الشعبي الأوروبي. سنطالب بتوضيحات بشأن اعتماد وثيقة تتعارض مع خط الحزب”.. وجدد المسؤولان دعم حزبهما لحل عادل مستدام ويحترم جميع الأطراف المعنية، طبقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأشارا إلى أن “المغرب شريك ذو مصداقية لضمان الأمن في كل جانب من ضفتي المتوسط، وتجاوز تحدي الهجرة، وتعزيز مبادلاتنا التجارية ومحاربة التغيرات المناخية معا”، مؤكدين أن “الحزب الشعبي الأوروبي يعمل في هذا الاتجاه على تطوير روابط متميزة مع أحزاب تتقاسم قيمنا بالمغرب ونأمل في تعميق هذه العلاقات في المستقبل”.
