الرميد: للأسف تجريم الإثراء غير المشروع هو الذي يعرقل مشروع القانون الجنائي

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن خلفيات عرقلة المصادقة على مشروع القانون الجنائي، الذي “أحيل على البرلمان قبل أربع سنوات وسبعة أشهر”، بحسب الوزير.
وقال الرميد، صباح اليوم السبت، في الجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية، التي تنظم بسلا حول موضوع “الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع”، -قال- “تجريم الإثراء غير المشروع هو الذي يعرقل للأسف مشروع القانون”.
وأضاف وزير الدولة، “صراحة هناك صعوبات تواجه كل التشريعات المهمة، التي لديها أهمية خاصة”.
وأضاف، “بالرغم من التخفيف والاختصار الذي طال القانون الجنائي، والذي أسقطنا فيه كل القضايا المجتمعية، لا يكاد المشروع يبارح مكانه، وبيننا وبين زمن إحالته على البرلمان أربع سنوات وسبعة أشهر”.
يذكر أنه من جديد، قرر مكتب لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تأجيل موعد آخر أجل لتقديم تعديلات الفرق البرلمانية حول مشروع القانون المتعلقة بالقانون الجنائي، إلى يوم 13 دجنبر المقبل، بعدما كان مقررا اليوم أمس الجمعة 30 نونبر.
وكان مقررا قبل اختتام الدورة التشريعية الماضية، أن يكون يوم الجمعة 20 شتنبر الماضي، آخر أجل لتقديم تعديلات الفرق البرلمانية حول مشروع القانون المتعلقة بالقانون الجنائي، ليتم تأجيل الموعد إلى أجل غير مسمى، وليحدد لاحقا تاريخ اليوم الجمعة 30 نونبر، كآخر أجل لوضع التعديلات.
ويرتقب أن تشمل التعديلات مجموعة من المواد التي جاءت بها الحكومة في المشروع، تتعلق بمجموعة من القضايا، التي أثارت جدلا كبيرا، أهمها الإجهاض والإثراء غير المشروع.