تأجيل جديد لأكثر من شهر لملف كازينو السعدي بسبب تغيب مستشارين اثنين، فقد أرجأت غرفة الجناياتالاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، المحاكمة لجلسة 23 يناير القادم، وهو التاريخ الذيسيصادف مرور أكثر من أربع سنوات على التئام أول جلسة في المرحلة الاستئنافية، بتاريخ 24 نونبر من 2015. وكلفت الغرفة دفاع المتهمين الاثنين بإحضارهما للجلسة المقبلة، ويتعلق الأمر بكل من المقاول المتقاعد “أ.ب” (89 سنة)، المحكوم ابتدائيا بالبراءة من جناية “المشاركة في تبديد أموال عامة“، وجنحة “التوصل إلى تسلم رخصة إداريةلاحق له فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها“، والذي تدهورت حالته الصحية بشكل كبير بسببتقدمه في السن ليتم إدخاله، مؤخرا، لقسم العناية المركزية بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة، قبل أن يتوفى ساعاتقليلة بعد انتهاء الجلسة، والمستشار السابق ببلدية المنارة جليز، “ل. أ“، المدان ابتدائيا ب 3 سنوات نافذة وغرامةقدرها 40 ألف درهم، بعد متابعته بجناية “الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة“، وجنحة “الاتفاق على أعمالمخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة“. وقد تساءل رئيس هيئة الحكم، القاضي حسن عقيلة، عن سبب غياب المتهم الأخير، دون أن يتلقى أية إجابة، قبل أنتنتهي الجلسة ويخرج الشهود وباقي المتهمين ليفاجؤوا بالمتهم نفسه متواجدا ببهو المحكمة. هذا، وقد تقدم دفاع المتهم الرئيس، المستشار البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عبد اللطيف أبدوح،بملتمس من أجل تحديد تاريخ الجلسة القادمة إلى ما بعد الثالث من يناير المقبل، حتى يعود موكله من مهمة برلمانيةخارج أرض الوطن، مدليا للمحكمة بنسخة من تكليف موقع عليه من طرف رئيس مجلس المستشارين بإسناد المهمةللبرلماني المدان ابتدائيا ب 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعته، في حالة سراح، بجناية“الرشوة وتبديد أموال عمومية“، وبجنح “الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا منالسلطة العامة، واستغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها“، وبمصادرة شقق يملكهابتجزئة “سينكو” بمراكش، والتي يشتبه في أنه تسلمها كرشوة لتسهيل حصول أحد المتهمين في الملف نفسه على الترخيصات وشهادات السكن الخاصةبالمشروع السكني المذكور. وقد استجابت الغرفة للملتمس مرجئة المحاكمة لأكثر من أربعين يوما، لتاريخ 23 يناير المقبل، وهي الجلسة الأربعينخلال المرحلة الاستئنافية لوحدها، والتي من المقرّر أن تعيد خلالها المحكمة الاستماع لإفادة شاهد الإثبات الوحيدفي الملف، مصطفى بنمهدي، كاتب مجلس بلدية المنارة جليز، التي ترأسها المتهم أبدوح، خلال الفترة الانتدابية بين1997 و2003، وللمستشار السابق بالمجلس نفسه، لحسن أوراغ، الذي سبق له أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العامللملك بمراكش، في سنة 2009، يتهم فيها أبدوح بأنه استصدر مقررات بتفويت عقارات جماعية لفائدة مؤسساتفندقية بأثمنة بخسة، وفي أجواء غابت فيها الشفافية، وبالتلاعب في الرخص، والاستيلاء على العديد من البقع التيكانت مخصصة للمنفعة العامة، مدليا بتسجيل صوتي منسوب إلى أبدوح وأغلبيته، وهم يتداولون في شأن اقتسامرشوة يُشتبه في أنه تسلمها من الشركة التي كانت تستغل كازينو السعدي مقابل تصويتهم على مقرّر تفويته إليها،قبل أن يتراجع عن هذه الاتهامات خلال إدلائه بشهادته أمام غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية. ومن المقرّر أن تستمتع الغرفة، أيضا، خلالها لثلاثة شهود للنفي سبق للنيابة العامة أن عارضت ملتمسا باستدعائهم،كما تصدى للملتمس نفسه دفاع المطالب بالحق المدني، ممثلا في الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسيالمغرب“، الذي اعتبر بأن هذا الإجراء لن يؤدي سوى إلى مزيد من إطالة أمد المحاكمة، موضحا بأن الغرفة نفسهاسبق لها أن رفضت هذا الملتمس، قبل أن تعود وتوافق على الاستماع إلى شهاداتهم. وتأتي إعادة الاستماع إلى الشهود الخمسة المذكورين بعد تعيين قاضٍ جديد بهيئة الحكم، خلفا للمستشارالمصطفى اجرايف، الذي تم تعيينه بمحكمة النقض، في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي أطلقها المجلس الأعلىللسلطة القضائية، نهاية يوليوز المنصرم.
