الحكومة تُدرج المجالات البحرية للصحراء ضمن القوانين المغربية

أعلن المغرب، اليوم الخميس، إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية المغربية، مؤكدا بذلك تثبيت الولاية القانونية عليها للوقوف في وجه خصوم المغرب الذين يشككون في كون هذه المناطق تابعة للمملكة.
وصادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشاريع قوانين تهم تعيين حدود المياه الإقليمية، وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى الخلفي، أنها تهدف إلى "إدماج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية"، موضحا أن الهدف هو "تثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخل في نطاق السيادة المغربية".
وقال الخلفي في الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي: "هذا إجراء جد مهم، خاصة وأنه سيمكن من الملاءمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار"، مضيفا أنه "سيمكن المغرب، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية عرض البحر الإقليمي للمملكة وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتبر مرجعا لها".
وفي الوقت الذي شدد فيه المسؤول الحكومي على أنه "نحن إزاء نص هام من الناحية السيادية والاستراتيجية والدبلوماسية الدولية للمغرب"، أعلن "المصادقة على مشروع القانون الذي أحدثت بموجبه منطقة اقتصادية خالصة"، مبرزا أن ذلك يأتي "على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والملاءمة مع أحكام الأمم المتحدة لقانون البحار".
مشروع القانون الجديد سيسمح "بتوسيع الإمكانيات لرسم الحدود، ومن شأنه أن يشكل أساسا شاملا لأي تفاوض حول أي اتفاق"، بحسب الخلفي الذي أكد أن هذه النصوص "ستمكن من تحديد مجالات المغرب البحرية بشكل أكثر دقة في أفق تقديم الملف النهائي لتمديد ملف الجرف القاري".
وفي هذا الصدد، ووفقا لمشروع القانون، سيتم ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية للمغرب؛ إذ سيتم حذف الإحالة إلى خط الوسط كمنهج وحيد لترسيم الحدود البحرية، والتنصيص، في المقابل، على الإنصاف الذي يعتبر أكثر تجاوبا مع مصالح المملكة.