الخميس المقبل.. جلستان جديدتان بابتدائية مراكش في قضية “حمزة مون بيبي”

بعد أن بثت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش، اليوم الاثنين، في الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بابتدائية المدينة نفسها، محمد الصابري، مساء الاثنين الماضي (30 دجنبر الفائت)، المتعلق بالفنانة دنيا باطمة وشقيقتها، في العلاقة بملف “حمزة مون بيبي”، تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، صباح يوم الخميس المقبل، الجلسة الثانية من محاكمة رجل أمن متابع، في حالة اعتقال.
ويتابع رجل الأمن بجنح تتعلق ب”الارتشاء، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، على خلفية الاشتباه في علاقته مع مسيرة مفترضة للحسابات المذكورة، التي قامت بحملات تشهير عنيفة ضد العديد من المشاهير.
وقد التأمت الجلسة الأولى من محاكمة الشرطي «س.ع»، الذي كان يعمل في مدينة الدار البيضاء، الخميس الفارط، وتقرّر فيها الإرجاء لجلسة 9 يناير الجاري، بعدما استجابت المحكمة لملتمس بالتأخير تقدم به دفاعه للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
محاكمة المتهم الجديد، جاءت بعد انتهاء المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة من إنجاز البحث التمهيدي، وإجرائه مسطرة التقديم للمشتبه فيه، صباح الخميس الماضي، أمام نائب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، القاضي جمال احتاسن، الذي يمثل النيابة العامة بالغرفة الجنحية التلبسية الضبطية، والذي أحاله على المحاكمة متابعا إياه بالتهم المذكورة، بعد أن أنتجت الأبحاث الأمنية قرائن كافية على علاقته بمصممة الأزياء «ع.ع»، المقيمة في دبي بالإمارات، والتي يشتبه في أنها «الرأس المدبر» لحسابات التشهير والابتزاز الوهمية المشهورة باسم «حمزة مون بيبي».
واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد أكد البحث التمهيدي بأن رجل الأمن المتهم كان يدخل إلى الناظم الآلي، الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، ويقوم بنقل معلومات عن السوابق القضائية لبعض الأشخاص، ويرسلها إلى مصممة الأزياء المذكورة مقابل مبالغ مالية كانت تبعثها إليه عبر حوالات من الإمارة الخليجية، وهي المعطيات التي كانت تستغلها في ابتزاز أصحابها تحت التهديد بنشرها في حسابات «حمزة مون بيبي».
وصباح الخميس المقبل، ستعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية الجلسة الثانية من محاكمة ثلاثة متهمين في ملف آخر مرتبط بالحسابات عينها، ويتعلق الأمر بالبلوغر «س.ج»، الملقبة ب»كَلامور»، و»م.ض»، مراسل جريدة إلكترونية وطنية، و»ع.س»، مالك وكالة لكراء السيارات، والذين أحالهم قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، محمد الصابري، على المحاكمة بعد انتهائه من التحقيق الإعدادي الذي استغرق حوالي ثلاثة أشهر، متابعا إياهم بجنح: «توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، ودخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب».
وكانت الجلسة الأولى انعقدت الخميس الفائت، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 9 يناير الحالي، بعد أن استجابت لملتمس بالتأخير تقدم به دفاع المتهمين من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، وقد تقرّر استدعاء الضحايا المفترضين لها من المصرّحين في محضر البحث التمهيدي.
وسبق للقاضي الصابري أن أخلى سبيل المتهمين الثلاثة المذكورين مكتفيا باتخاذ إجراءات المراقبة القضائية في حقهم، مع وضع كل واحد منهم كفالة مالية، قبل أن تلغي الغرفة الجنحية باستئنافية المدينة، بتاريخ 14 أكتوبر المنصرم، الأمر الصادر عنه، وتقضي بإيداعهم سجن «الأوداية».
وقد جاء حكم الغرفة الجنحية بعد الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به لديها النيابة العامة ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، إذ سبق لنائب وكيل الملك أن قرّر في ختام مسطرة التقديم التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمشتبه بهم الثلاثة أمامه، بتاريخ 21 شتنبر الفارط، إحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابهم للجنح المذكورة، مع متابعتهم جميعا في حالة اعتقال.
غير أن قاضي التحقيق قرر، في ختام جلسة الاستنطاق الابتدائي، عدم تأييد ملتمس النيابة العامة بإبقاء المتهمين تحت الاعتقال الاحتياطي، مكتفيا بوضعهم تحت المراقبة القضائية، وذلك بإصدار أوامر بإغلاق الحدود في وجههم، وحجز جوازات سفرهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، مع وضعهم كل واحد منهم كفالة مالية، حددها في 6 ملايين سنتيم بالنسبة لصاحب وكالة كراء السيارات، و4 ملايين سنتيم للمراسل الصحفي، ومليوني سنتيم للبلوغر.
يذكر أنه بعد أن منعت السلطات الأمنية دنيا باطة، من مغادرة التراب الوطني، بثت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش، اليوم الاثنين، في الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بابتدائية المدينة نفسها، محمد الصابري، مساء الاثنين الماضي (30 دجنبر الفائت).
وتقرر اليوم رفع الكفالة المالية، إلى 50 و30 مليون سنتيم وسحب جوازي سفر الشقيقتين باطما، ومنعهما من مغادرة التراب الوطني، على ذمة التحقيق إعدادي الجاري في شأن ما أنتجه البحث التمهيدي، المنجز من طرف المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، من قرائن على ارتكابهما لجنح: «المشاركة في النصب والتهديد، ودخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع، عن طريق الأنظمة المعلوماتية، أقوال أشخاص وصورهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص للتشهير بهم، والمشاركة في ذلك».
ويعد ملف «باطما وشقيقتها»، الذي يحمل الرقم 1/2020، هو الأول الذي تبت فيه الغرفة الجنحية (غرفة المشورة) خلال السنة الجارية، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق.
ومن المفترض أن تودع المتهمتان مبلغي الكفالتين وجوازي سفرهما بصندوق المحكمة لدى المصلحة المختصة بكتابة الضبط، قبل حلول موعد جلستي استنطاقهما التفصيلي من لدن قاضي التحقيق، بتاريخ 10 فبراير المقبل.