الجزائر.. جنرال يخلف آخر

بدا كما لو أن الجنرال العجوز الذي ظل يحكم البلاد من خلف ستار للأشهر الثمانية الماضية لم يمت في نهاية المطاف. لم يمض أسبوع على وفاة قايد صلاح في 23 دجنبر، حتى خرج جنرال سبعيني في بزة عسكرة خضراء وقبعة مزركشة يوجه الأوامر إلى الجنرالات. على الجيش -قال الجنرال سعيد شنقريحة- أن يواجه «مؤامرة جدية تهدد استقرار البلاد». لا أحد شك أنه يتحدث عن حراك الجزائر الذي تفجر في الشوارع منذ فبراير من العام الماضي. في أبريل، أسقط الحراك عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما قضاها في سدة الحكم. وبالرغم من انتخاب رئيس مدني هو عبد المجيد تبون، بداية دجنبر الماضي، فقد اعتبر الجنرال الجديد أن الوضع بلغ درجة من الخطورة بحيث لا يمكن الجيش أن يعود إلى ثكناته.
شهدت الجزائر بضعة أشهر من الحكم المدني بعد استقلالها في 1962، لكن الجيش أحكم قبضته على السلطة بعدها وإلى اليوم. غير أن الاستمرار في إحكام هذه القبضة صار صعبا. ما بدأ احتجاجات ضد فساد الساسة، انتقل الآن إلى الجنرالات. مئات الآلاف من المتظاهرين، الذين هتفوا فرحا حين أزاح الجيش الرئيس المريض من السلطة في أبريل الماضي، هم من خرجوا في الجمعة الماضية ضد من أزاحوه، يصرخون في وجه قوات مكافحة الشغب ويطالبون ب«رحيل العصابة»، و«لا لحكم العسكر».
وقد حاول الجيش تخفيف غضب المتظاهرين باعتقال وزيرين سابقين وقادة أمنيين وعدد من رجال الأعمال، غير أن المتظاهرين رفضوا هذه المحاكمات، معتبرين إياها محاكمات للواجهة، ومتهمين الجنرالات بتغيير عصابة بعصابة أخرى.
وفي 12 دجنبر، أشرف الجيش على انتخابات رئاسية، لكن كافة المرشحين الخمسة كانوا أعضاء سابقين في الطغمة الحاكمة. وسجلت نسبة مشاركة هي الأضعف. وفي 28 دجنبر، عين الرئيس تبون ذو 74 عاما أستاذا جامعيا ودبلوماسيا سابقا، هو عبد العزيز جراد، وزيرا أولَ. وإلى حدود هذه اللحظة، حافظت المعارضة على اتحادها بشكل غير معتاد، حيث تشارك مختلف التيارات، من إسلاميين وعلمانيين وأمازيغ، معا في المسيرات.
وتزيد المشاكل الاقتصادية من مشاعر الغضب. فقد امتص رجال بوتفليقة، بقيادة أخيه سعيد بوتفليقة، الثروة النفطية الهائلة للبلاد. خلال السنوات الخمس الماضية، انخفضت الاحتياطات المالية الأجنبية من 200 مليار دولار إلى 30 مليار دولار. وتضخ صادرات الغاز والنفط 95 في المائة من عائدات العملة الأجنبية، لكنها في تراجع. وتراجعت صادرات الغاز ب20 في المائة مقارنة بالعام الماضي (2018). قلصت الحكومة من الواردات، ومن الإنفاق العمومي على الأشغال العمومية، بما فيها الإسكان الذي يعد أحد القطاعات الرئيسة المستفيدة من الدعم لشراء السلم الاجتماعي.
وقد أغضبت الحركة التطهيرية التي نفذها الجيش أخيرا ضد الفساد الكثير من رجال الأعمال، ما أدى إلى فرار كثير من رؤوس الأموال. ومن المحتمل أن تكون الجزائر تجري مفاوضات حاليا من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وفي ظل هذه الأجواء السياسية والاقتصادية، يحتاج السيد تبون إلى دعم الشعب لينجح في مهامه دون دعم الجيش. ويمكنه في هذا الصدد أن يفرج عن قادة الحراك المعتقلين، ويطلب منهم مساعدته في طريق تعبيد الطريق لديمقراطية حقيقية. يمكنه أيضا أن يحول النظام الرئاسي إلى نظام برلماني، ويجري انتخابات برلمانية مبكرة، ويخول سلطات أكبر للجهات، خاصة للقبايل ذات الأغلبية الأمازيغية. وإذا ما بادر السيد تبون، سيجد تجاوبا من المتظاهرين الذين أرهقتهم أسابيع طويلة من الاحتجاجات ومخاوف من وقوع انقسامات بينهم.
هل سيسمح الجيش للرئيس بالمبادرة إلى مثل هذه الإصلاحات، وهو الذي دائما ما وقف في طريق الإصلاح الديمقراطي؟ في 1991، ألغى الجيش الانتخابات الحرة التي فاز فيها الإسلاميون بالدور الأول، فاندلعت حرب أهلية مات فيها حوالي 200 ألف شخص. لايزال الجيش الجزائري قويا ويتحرك داخليا وخارجيا بقوة كبيرة.
لكن هناك ضباطا جددا بالجيش اليوم، وإلى الآن قاوم الجنرالات إغراء رمي المتظاهرين بالرصاص، والجنرال شنقريحة أول قائد أعلى لم يكن من المجاهدين في حرب التحرير. إعادة الجيش إلى ثكناته ستكون انتصارا من نوع جديد، من النوع الذي يحتاج إليه الجزائريون إلى حد كبير.