لقاء السراج وحفتر لتثبيت الهدنة وسط أنباء عن مؤتمر برلين الأحد

تشير التطورات القادمة من ليبيا إلى أن الأزمة التي يعيشها هذا البلد بصدد الدخول في منعطف جديد، إثر اتفاق تثبيت لوقف النار الذي بدأ سريانه فعليا ليلة السبت/الأحد، يُنتظر أن يوقع بين رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، فايز السراج، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في موسكو، وذلك عشية اجتماع مؤتمر برلين، الذي تشير أنباء إلى أنه تقرر الأحد المقبل، ويتوقع أن تحضره الدول المعنية بالأزمة الليبية، والتي من بينها المغرب.
ويأتي وقف إطلاق النار بين الليبيين نتيجة للمبادرة التركية الروسية، أعلن عنها عقب لقاء باسطنبول، يوم الأربعاء الماضي، بين الرئيس التركي الطيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في بيان مشترك، دعا إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين ابتداء من منتصف ليلة السبت/الأحد الماضي.
وعقب سريان المبادرة، دعت موسكو كلا من حفتر والسراج إلى اجتماع للتفاوض حول تثبيت الاتفاق، ووصل حفتر إلى موسكو، بحسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، في الساعات الأولى من أمس الاثنين، في حين وصل فايز السراج في الساعات اللاحقة من نفس اليوم. وتفيد أنباء إعلامية بأن المفاوضات ستجري بشكل منفصل بين حفتر والسراج، وستركز حول تفاصيل وقف إطلاق النار بين القوات الموالية لكل منهما.
وقال فايز السراج، في خطاب إلى الشعب الليبي، قبيل سفره إلى موسكو، إن خطوة التوقيع على اتفاق إطلاق النار تأتي رغبته منه في “منع إراقة المزيد من الدم الليبي”، وأضاف مطمئنا أنصاره في طرابلس ونواحيها:لا”لا تعتقدوا أبدا أننا سنفرط في تضحيات أبنائنا ودماء شهدائنا، أو بيعنا لحلم السير نحو الدولة المدنية”. وأردف: “قبولنا بوقف إطلاق النار يأتي من موقف قوة، حفاظا على اللحمة الوطنية ونسيجنا الاجتماعي، مع استعدادنا لاستئناف العمليات العسكرية، ودحر المعتدي في حال حدوث أي خروقات لهذا الاتفاق”. لكن السراج دعا، كل الليبيين، إلى “طي صفحة الماضي، ونبذ الفرقة، ورص الصفوف، للانطلاق نحو السلام والاستقرار، وعلينا أن ندرك جميعاً أن الاختلاف بيننا يجب أن يدار ديمقراطياً وبالحوار، ولم يعد هناك مجال للقبول بحكم الفرد الشمولي”.
ورحبت الأمم المتحدة بقرار وقف إطلاق النار، لأنه يفتح الباب أمام إنجاح المؤتمر الدولي حول الأزمة، المزمع عقده في برلين الأحد المقبل، وقالت البعثة الأممية في ليبيا إن “وقف إطلاق النار يفتح الباب أمام إنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين خلال وقت قريب، وأمام حوار ليبي – ليبي لمعالجة كل المسائل الخلافية”. وتسعى ألمانيا إلى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا، تفيد أنباء أنه تقرر الأحد المقبل، من أجل مفاوضات شاملة للتوصل إلى حل سياسي.
وعبّرت أربع دول أوربية علاوة على الولايات المتحدة، عن استعدادها لدعم الأطراف الليبية للتوصل إلى “تسوية سياسية تمكّن جميع الليبيين من التمتع بمستقبل أكثر سلاما وازدهارا”، حسب بيان مشترك صادر عن سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.
وتعكس ردود الفعل المرحبة بالاتفاق كيف أن التوافق التركي الروسي حول إيجاد حل الأزمة الليبية، قد حرك الدبلوماسية الدولية المتوقفة، وقد يكون الإعلان التركي الروسي قد وضع مختلف الأطراف أمام وضع أصبحوا مجبرين فيه على إيجاد حل حتى لا تتفاقم الأزمة الليبية.
خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية، يرى أن الأزمة في سوريا وليبيا أدت إلى “ظهور “منطق” وتحول نوعي في نسق النظام الدولي لما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي”. وأضاف: “نحن اليوم أمام بروز قوى كبرى، وصاعدة شرقية؛ مقابل تراجع مستمر للكتلة الأوروبية، ونحن كذلك أمام تراجع مستمر للولايات المتحدة في ما يخص الانفراد المزعوم للمنظومة الدولية”، ففي نظر يايموت “فإن الأزمة السورية والليبية لم يعد حلها بيد الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين، بل أصبحت روسيا عقدة وقوة كبرى، تعيش على الأزمتين لاستعادة مكانتها الدولية؛ فيما تتموقع تركيا بشكل تدريجي وصعب، في مرتبة القوى الصاعدة دوليا”. وخلص إلى أنه “يمكن اعتبار تركيا من أهم المستفيدين من أزمة الشرق الأوسط، وشرق المتوسط، فقد ثبتت أنقرة عسكريا وجودها في سوريا، وفي ليبيا. وبما أن بناء النفوذ التركي تم بالمصالح التجارية والعسكرية، فإن فرص استمراره تبدو طويلة المدى”.
لكن أحمد الأطرش، أستاذ الأزمات الدولية في جامعة طرابلس، قال إنه “لا معنى لأي حل ما لم تكن هناك إرادة دولية، بإلزام الأطراف المتصارعة، ووضع ضمانات تنهي الأزمة”، لأن الأزمة الليبية “تعكس صراع مصالح تفوق الشأن الليبي”. واعتبر الأطرش أن “الإلزام لا يكون إلا بقرار صادر عن مجلس الأمن، وأعتقد أن الألمان ماضون في هذا الطريق”، في إشارة إلى مؤتمر برلين الذي تشير أنباء إعلامية إلى انعقاده الأحد المقبل.