قال محمد الماديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إن مصادره أفادت بوجود جهات تسعى إلى استصدار أحكام مخففة، في حق المتهمين المتابعين في حالة اعتقال على خلفية ملف “حمزة مون بيبي”، الذي أصبح قضية رأي عام. وأوضح الماديمي أن وقفة احتجاجية، يعتزم المركز تنظيمها بالتنسيق مع أطراف أخرى للمطالبة بتطبيق القانون، في ملف “حمزة مون بيبي”، الذي نعته بالملف الحقوقي بامتياز. ووصف الماديمي الحكم الصادر في حق الشرطي المتورط في نفس الملف بالمخفف، كون التهم، التي توبع بها تستحق عقوبة أزيد من 10 أشهر حبسا. وأشار الحقوقي ذاته، إلى أن مدينة مراكش تضررت بسبب هذا الملف، الذي وصل صداه إلى الوطن العربي، ودول أوربية، وهو ما سيؤثر، حسب وجهة نظره على السياحة في المدينة.