بعد عزل رئيسها الحركي.. نزال سياسي قوي ومواجهة حول مستقبل بلدية بني ملال

بعد قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والتي أصدرت الاثنين ما قبل الأخير قرار عزل عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أحمد شدا، من رئاسة الجماعة الحضرية لمدينة بني ملال وإسقاط عضويته منها، في انتظار قرار المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط والتي تنظر في طلب الطعن، تعيش مدينة بني ملال نزالا سياسيا حاميا يسبق حل الداخلية لمكتب مجلس بلديتها، حيث تحول مقر الجماعة إلى حلبة للصراع السياسي ما بين الحركة الشعبية و”البيجدي” و”البام”، للظفر بمقعد الرئاسة ووضع اليد على لجان تسيير شؤون عاصمة جهة بني ملال– خنيفرة.
وعلمت «أخبار اليوم» من مصدر قريب من الموضوع، أن دورة فبراير العادية لمجلس جماعة بني ملال، والتي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، عرفت نزالا سياسيا قويا بين الفرق الممثلة بالمجلس، حيث يسعى، بحسب المصدر نفسه، فريق الرئيس المهدد بالعزل في حال تثبيت الحكم الابتدائي في حقه استئنافيا، للحفاظ على ترؤس الحركة الشعبية لمجلس عاصمة جهة بني ملال – خنيفرة، قلعة الحركيين، معتمدين على فريقهم بالمجلس والمكون من 25 مستشارا حركيا، فيما يحاول المعارضون لهم بفريق حزب العدالة والتنمية، وعددهم 13 مستشارا، إبعاد خصومهم الحركيين من التسيير لما تبقى من عمر الولاية، وذلك بالبحث عن التحالف مع بعض المستشارين الحركيين الغاضبين، وفريق الأصالة والمعاصرة، بخمسة مستشارين فقط، يشتكون من إقصائهم من التسيير خلال مساندتهم للرئيس الحركي المعزول وأغلبيته من حزبه، يورد المصدر القريب من التطورات الأخيرة للوضع ببلدية بني ملال.
وفي هذا السياق، قدم فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس الجماعة الحضرية لبني ملال، مبادرة على هامش دورة فبراير المنعقدة الثلاثاء الماضي، وعرضها على الهيئات الحزبية المكونة للمجلس، سماها «خطة إنقاذ مدينة بني ملال» بعد قرار عزل رئيس مجلسها البلدي، حيث أوضح أصحاب هذه المبادرة، في بلاغ عمموه على نطاق واسع، بأن خطة فريق مستشاري «البيجدي» تقوم على تشكيل مكتب مسير جماعي ائتلافي يتكون من ثلاث هيئات ممثلة بمجلس بلدية بني ملال، وهي الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، حيث تشترط الخطة تغييب التدافع والتنافس السياسي «المقيت» كما وصفه فريق «المصباح»، والذي فوت على المدينة كما يقولون فرص تنميتها، حيث شددت «خطة الإنقاذ» المتبنية من طرف مستشاري «البيجدي»، على أن ولاية تدبير شؤون مدينة بني ملال من قبل المجلس الحالي، دخلت مرحلة العد العكسي، ولم يتبق أمامها إلا ميزانية 2020 الجارية وميزانية 2021.
من جهتهم، رد الحركيون على خطة خصومهم بفريق العدالة والتنمية، بحسب ما كشف عنه مصدر حزبي، باجتماع ترأسه مؤخرا ببني ملال، الرئيس المعزول بقرار ابتدائي من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أحمد شدا، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، والذي اجتمع بفريق حزبه ببلدية بني ملال، للتنسيق حول من سيخلفه برئاسة عاصمة جهة «بني ملال – خنيفرة»، لقطع الطريق على فريق «البيجدي»، والذين يتهمهم الحركيون، يردف المصدر الحزبي نفسه، بمحاولة خلط الأوراق للظفر برئاسة الجماعة، والتهييء عبر تدبيرهم لشؤون المدينة لكسب رهان سباق 2021، بحسب ما جاء في رد الحركيين على «خطة الإنقاذ» التي قدمها فريق «البيجدي».
وزادت مصادر قريبة من الزلزال السياسي التي تعيشه مدينة بني ملال، أن الحركيين وبالرغم من توفرهم على الأغلبية العددية بمجلس الجماعة الحضرية للمدينة، ب24 مستشارا بعدما خسروا عضوية رئيسهم المعزول أحمد شدا، يحاولون الحفاظ على تحالفهم مع فريق «البام» المكون من 5 مستشارين فقط، للحيلولة دون مساندتهم لفريق «البيجدي» والذي باتت عينه على رئاسة بلدية بني ملال، في شخص رئيس الفريق، محمد بريديا غازي، عضو المكتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية ببني ملال، ومقدم «خطة فريق البيجدي لإنقاذ تدبير المدينة».
فيما يتمسك الحركيون بمواصلة تدبيرهم لشؤون المدينة حفاظا على قلعتهم الانتخابية، وهو ما يحاول الرئيس المعزول والقيادي بحزب الحركة الشعبية، أحمد شدا، تحقيقه من خلال مساندته لنائبه الأول، أحمد بدرة، والذي كلفه والي جهة «بني ملال – خنيفرة»، الخطيب لهبيل، بالحلول محل الرئيس لتدبير شؤون الجماعة، في انتظار قرار المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، للحسم في عزل الرئيس أحمد شدا وإسقاط عضويته، بعدما طعن بالاستئناف في قرار المحكمة الإدارية للدار البيضاء، مما سيترتب عنه في حال تثبيت قرار عزله، بحل مكتب مجلس جماعة بني ملال وانتخاب مكتب جديد للمجلس، بحسب مقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بالجماعات الترابية، يورد مصدر من عمالة بني ملال.
آخر الأخبار المقبلة من جهة «بني ملال – خنيفرة»، تفيد أنه وبموازاة التدافع الحاصل بين الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس بلدية بني ملال للظفر بكرسي الرئاسة ورؤساء اللجان الرئيسية في تدبير شؤون عاصمة جهة «بني ملال – خنيفرة»، انطلق مؤشرات تنافس آخر بين الأحزاب، استعدادا لما قد يترتب عن قرار عزل رئيس بلدية بني ملال، أحمد شدا، والذي يشغل مهمة رئيس لجنة شؤون الداخلية بمجلس المستشارين، حيث بات مقعده هو الآخر مهددا بسقوطه بقرار من المحكمة الدستورية، في حال تثبيت قرار المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، لقرار عزله وإسقاط عضويته نهائيا من مجلس بلدية بني ملال، مما سيفتح التنافس من جديد بين مستشاري فئة هيئة المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة بني ملال– خنيفرة، لانتخاب من سيعوض القيادي الحركي أحمد شدا بمجلس المستشارين، تورد مصادر «أخبار اليوم».