جمال بدومة يكتب: قاصر ومقصرون!

مرة أخرى نستيقظ ونكتشف أن البلاد والمؤسسات والعدالة والأمن والحدود… مجرد مزحة، وأن القانون في المغرب «لا يحمي المغفلين»، لكنه يحمي «المغوفلين» ويقف دائما في صفهم. إذا كان لديك المال والنفوذ، بإمكانك أن ترتكب ما يحلو لك من جرائم في مملكة الدنمارك، يكفي أن تضع يدك في جيبك أو تُركب رقما سحريا في هاتفك، كي تخرج مثل الشعرة من العجين، كل شيء أصبح معروضا في المزاد، يُباع ويشترى، بما في ذلك أعراض الناس وكرامة المواطنين وشرف العائلات…
ماذا يعني أن يعتدي مواطن خليجي على قاصر مغربية، ثم يغادر السجن في اتجاه بلده، دون أن يسأله أحد في المطار: «فين غادي آسي محمد؟» ألهذه الدرجة أصبح لحم المغربيات رخيصا؟ أهي بلاد أم ماخور؟
أكاد أتخيل ابتسامة الذئب، بعدما فر بجلده، وهو يحكي لأصدقائه عن مغامراته المثيرة في مراكش، وكيف استطاع أن «يأكل الحلوى» ويهرب، بعدما اشترى صمت البعض وتواطؤ البعض الآخر، مشجعا أمثاله من المكبوتين على تجريب حظهم في «البورديل» المغربي، دون خوف من العواقب، مادامت نهاية الفيلم دائما سعيدة، كيفما كانت الجريمة التي يرتكبها «البطل»، في حق بنات وضعهن الحظ العاثر في دولة جعلت من لحمهن الطري تجارة مربحة، في الداخل والخارج.
مهما كانت التبريرات والشروحات والإفادات، فإن الوقائع عنيدة: ثري خليجي يهتك عرض قاصر مغربية، ويخرب مستقبلها، وبدل أن يعاقبه القانون، يمنحه ما يلزم من تسهيلات كي يغادر إلى بلاده، ويفلت من القصاص. ولعل مشكلة الفتاة الحقيقية أنها فقيرة في بلاد لا تعنيها كرامة الفقراء. إنها ضحية دولة تتفنن في الإساءة لأبنائها، لا هي منحتهم ما يكفي من تعليم وشغل كي يواجهوا صعوبات الحياة، ولا هي صانت كرامتهم وحمتهم من الذئاب البشرية!
من مكّنوا المتهم من الفرار، يبررون موقفهم بكونه قدم شهادة طبية تثبت أنه مقبل على عملية جراحية في الحادي عشر من الشهر، وأن والدي الضحية تنازلا عن المتابعة بعدما تلقيا منه أموالا على سبيل التعويض، وأن الفتاة لا تملك وثائق رسمية تثبت عمرها الحقيقي كي تتأكد المحكمة أنها فعلا قاصر، وأن السفارة الكويتية قدمت ضمانات لمتابعة مواطنها في حالة سراح، وقرار إغلاق الحدود لم يصل إلى مصالح المطار إلا بعدما أقلعت طائرة المتهم….
العذر أحيانا أقبح من الزلة، وهذه الحجج تستدعي فتح تحقيق عاجل من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كي ينال المسؤولون عن هذه «الزبلة» جزاءهم. لنفترض أن السفارة الكويتية تدخلت، وأن المتهم أبدى حسن النية، وقدم كافة الضمانات كي يتابع في حالة سراح، كيف يعقل أن يفرج عنه في قضية حساسة مثل هاته، دون أن يسحب منه جواز السفر وتغلق في وجهه الحدود؟
أمّا إذا كان ولدا الضحية تنازلا فعلا عن المتابعة مقابل المال، فإن الأمر يستدعي تحريك المتابعة في حقهما بتهمة «الاتجار في البشر»، لأن رابطة الدم التي تجمعهما بالضحية لا تسمح لهما ببيع لحمها بهذه الطريقة، والحق المدني لا يسقط في كل الأحوال.
ويبقى السؤال الأهم: كيف يعقل أن تتعامل المحكمة بخفة مع قضية مثل هاته، يعرف الجميع حساسيتها بالنسبة للمجتمع، في ظل وجود سابقة العفو عن دانيال غالفان وما تسبب فيه من «قيامة» لم تهدأ إلا بتدخل ملكي؟
في أحسن الفروض يتعلق الأمر بخطإ جسيم في التقدير والتنسيق بين أجهزة الأمن والقضاء، وفي أسوئها تخفي القضية تواطآت في الكواليس واستعمالا للمال والنفوذ للتأثير على سير العدالة. في كلا الحالتين لا بد من تحقيق لإجلاء الحقيقة ومعاقبة المتورطين، لأن تداعيات القضية لا تمس الفتاة وحدها، بل تلحق أضرارا جسيمة بصورة البلاد، وسمعة العدالة، وشرف المغربيات… كما أنها تعيد إلى الأذهان قضية مغتصب الأطفال دانيال غالفان، الذي تسبب في احتجاجات غير مسبوقة، هزت الشارع المغربي.
خلاصة القول في هذه «القصارة» المراكشية: هناك قاصر مُعتدى عليها و»مقصر» كويتي أفلت من العدالة، بالإضافة إلى «مقصرين» مغاربة مكنوه من الهروب، لا بد من محاسبتهم!