بعد تكبدها لخسائر سياسية، عادت جبهة "البوليساريو" الانفصالية إلى لعب ورقة الموارد الطبيعية، بمحاولة عرقلة بيع الفوسفاط المغربي في دول، من بينها نيوزيلاندا. وأعلنت الجبهة الانفصالية، اليوم الخميس، عن رفعها لدعوى قضائية أمام المحكمة العليا بأوكلند النيوزيلندية، ضد صندوق استثمار نيوزيلندي يساهم في شركات من البلد تستورد الفوسفاط من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وذلك بعد أيام من توجيه الجبهة الانفصالية دعوة إلى الحكومة النيوزيلندية، يوم الأحد الماضي، من أجل منع شركتين من شراء الفوسفاط المغربي، وهو الطلب، الذي لم تتجاوب معه نيوزيلاندا. يذكر أن الجبهة الانفصالية، بعدما خسرت رهان عرقلة اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوربي، الذي دخل حيز التنفيذ، عادت لتحاول الضغط بلعب ورقة الفوسفاط، إذ فشلت، قبل أشهر، في عرقلة شحنة من الفوسفاط المغربي، كانت متوجهة إلى نيوزيلاندا، كما حاولت عرقلة عمل الشركة الصينية. وكانت جنوب إفريقيا قد أوقفت شحنة من الفوسفاط المغربي في طريقها إلى نيوزيلاندا، وهو الإجراء، الذي رد عليه المغرب بالتأكيد على أن "الثروات الطبيعة في الصحراء المغربية، تستثمر في إطار القانون الدولي، ومقتضيات السيادة الوطنية"، مشددا على أن سياسته العمومية في الأقاليم الجنوبية تضخ فيها اعتمادات مالية بشكل يفوق سبع مرات عائدات الاستثمارات.
