الشركة النيوزلندية ترد على اتهامات البوليساريو بشأن باخرة الفوسفاط

في انتظار تحرك الحكومة للدفاع عن شحنة الفوسفاط المغربي، التي احتجزتها سلطات جنوب إفريقيا، والتي حددت محكمة "بورث إيليزابيث" تاريخ 18 ماي للنظر في قضيتها، قال مسؤولو شركة "بالانس أغري" النيوزيلاندية، المستوردة لشحنة الفوسفاط، إنهم مرتاحون لشرعية الشحنة من الناحية القانونية والأخلاقية.
مارك واين، المدير التنفيذي للشركة، قال إن هذه الأخيرة تتعامل مع المكتب الشريف للفوسفاط، منذ ما يقارب 30 سنة، وتستورد فوسفاط المناطق الجنوبية للمغرب، منذ 20 سنة، دون أن تواجه أي مشاكل، وأضافت أنها مرتاحة لمشروعية هذه الشحنات، التي تم الاتفاق عليها مع المكتب بالتشاور مع الحكومة النيوزلندية.
واين، كشف أن "الشركة تأخذ بتوجيهات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص"، وذلك في تصريحات نقلتها عنه جريدة "نيوز هوب" النيوزلدنية.
وبالمقابل، وبحسب مصادر من وزارة الخارجية، فإن هذه الأخيرة لاتزال تدرس طرق الرد على هذه الحادثة، فيما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الخميس، أن "مخططات الخصوم ضد المغرب سيكون مصيرها الفشل".
وكانت السلطات الجنوب الإفريقية قد احتجزت السفينة "تشيري بولسوم"، التي تحمل شحنة ب50 ألف طن من الفوسفاط المغربي، المستخرج من الأقاليم الجنوبية، كانت متوجهة إلى نيوزلندا، وذلك بعد شكاية قدمها محامي البوليزاريو في جنوب إفريقيا، متهما بأن الشحنة غير قانونية، وأنها مستخرجة من منطقة "متنازع عليها".