على خلفية انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية؛ دعت النقابة الوطنية لقطاع الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة إلى تخفيف “عبء معاناة سائقي سيارات الأجرة اليومية مع مادة المحروقات”. وأوضحت النقابة المذكورة، في بيان لها، أن مادة المحروقات أصبحت تقتسم مع سائقي سيارات الأجرة مدخولهم اليومي، وتذهب إلى جيوب لوبي المحروقات من دون وجه حق. كما طالبت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، “الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية، لخفض أسعار المحروقات في المغرب، إسوة بباقي الدول”، بالإضافة إلى ما أسمته حق سائقي سيارات الأجرة في الكزوال المهني أسوة بالصيد البحري. وعلاوة على ذلك، تساءلت النقابة المذكورة عن “مآل ملف اللجنة البرلمانية الاستطلاعية للمحروقات”؛ إذ بحسبها، فإن هذه الأخيرة كشفت “بطش، وتلاعبات لوبي المحروقات من خلال حصده الأرباح الخيالية”. إلى ذلك، حملت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة “الحكومة المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع، من فوضى، وضرب القدرة الشرائية للمهنيين، بسبب الغلاء، وترك المستهلك عرضة لجشع لوبي المحروقات، على الرغم من الانخفاض العالمي لأسعارها”.
