لم تعلن وزارة الداخلية بعد عن فتح عملية الإحصاء من أجل التمهيد لانتقاء الفوج الثاني للخدمة العسكرية الإلزامية، في وقت تشير مصادر إلى احتمال تأجيل العملية إلى ما بعد رفع الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا. وينتظر أن ينهي أول فوج تداريب الخدمة العسكرية في شتنبر المقبل، على أساس أن يتلوه فوج جديد. ومن أجل تجهيز لوائح الذين سيتم انتقاؤهم ضمن الفوج الثاني، كان يفترض الإعلان عن فتح الباب لعملية الإحصاء في شهر أبريل، علما أن مصالح وزارة الداخلية أعلنت إحصاء المستفيدين في العام الماضي في هذا الشهر. وحسب محمد بنحمو، مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، فإنه لا تتوفر لحد الآن، معطيات دقيقة حول كيفية تعامل الدولة مع ملف التجنيد في ظل كورونا، لكنه أشار إلى أن “المشكل الوبائي يطرح تحديات على المؤسسات العسكرية في مختلف دول العالم، وليس فقط المغرب”، مشيرا إلى أنه حتى بالنسبة إلى الفوج الأول الذي يخضع للتجنيد خضع لإجراءات صحية للحماية من فيروس كورونا، وتوقع بنحمو أن “تتريث الدولة إلى حين التأكد من السلامة الصحية قبل إعلان النسخة الثانية من عملية التجنيد”. ويأتي ذلك في وقت يفترض أن تجري عملية إحصاء الشباب كل سنة طيلة 60 يوما، في تاريخ يحدده مقرر لوزير الداخلية يحدد تاريخ بداية وانتهاء هذه العملية، يبلغ مضمونه إلى علم العموم بواسطة إعلانات تبث عبر وسائل الإعلام السمعي البصري وتنشر في الصحافة، وكذا عبر وسائل التواصل المألوفة الاستعمال، وذلك خلال الثلاثين يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء. وتحيل المصالح المختصة بوزارة الداخلية، خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ بداية عملية الإحصاء، لوائح الأشخاص الذين جرى استخراج أسمائهم إلى العمالات والأقاليم التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي قصد دعوتهم لملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية. وتتم هذه الدعوة بواسطة إشعار مكتوب تسلمه السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل إلى كل شخص معني، أو إلى أسرته عند الاقتضاء. ويجب على كل شخص جرت دعوته أن يقوم خلال العشرين يوما الموالية من تاريخ التوصل بالإشعار، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني WWW.tajnid.IMA وحدد القانون مدة التجنيد في 12 شهرا، والمعنيون بها هم الشباب المتراوحة أعمارهم بين 19 و25 سنة، مع إمكانية الاستفادة من إعفاءات. وبخصوص الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب السالفة الذكر، فإنه يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء. وبعد نهاية التجنيد يدرج المجند ضمن احتياطي القوات المسلحة الملكية. وكانت القوات المسلحة الملكية قد شرعت في غشت 2018، في اختيار 15 ألف مجند يمثلون أول دفعة بعد عودة العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية، وجرى إلحاقهم بالثكنات في شتنبر. وحدد القانون المتعلق بالخدمة العسكرية رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري بين 1050 و2100 درهم. وحسب الحكومة، فقد جرى إقرار الخدمة لتوفير فرصة للشباب لتعميق وتطوير خبراتهم ومهاراتهم، خاصة في مجالات مهنية أو تقنية تمكنهم من تعزيز شروط الاندماج في الحياة العامة أولا، وثانيا لتعميق منظومة القيم والدفاع عن الوطن. ويبدو أن الوضع الصحي سيؤخر إعلان انتقاء الفوج الثاني من أجل ضمان السلامة الصحية لأفواج المجندين.
