أمزازي عن الصراع بين المؤسسات الخاصة والآباء: القانون لا يسمح لنا بالتدخل لذلك أطلقنا الوساطة

نفضت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يدها من الصراع القائم بين مؤسسات التعليم الخصوصي، وآباء وأولياء التلاميذ، بسبب إصرار العديد من هذه المؤسسات على استخلاص رسوم التدريس كاملة، على الرغم من الجائحة، بحجة عدم وجود قانون يسمح بتدخل الوزارة في هذا المجال.
وفي اجتماع لجنة التعليم، اليوم، في مجلس النواب، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن "القانون لا يسمح لنا بأن يكون لنا موقف صارم تجاه المؤسسات الخاصة، وآباء التلاميذ، لذلك حرصنا على الوساطة والعلاقة الشرفية بين الأسر، والمؤسسة الخاصة".
وأضاف أمزازي أن "القانون لا يسمح لنا سوى بالتأطير البيداغوجي، والمواكبة، وليس بما يهم العلاقة بين المؤسسة، والأسرة، أو المستخدمين، والمؤسسة، وهي العلاقة التي تؤطرها مدونة الشغل".
وأقر الوزير بالإشكال، الذي طرحه غياب قانون يؤطر تدخل الوزارة بين المؤسسات الخاصة، والأسر، وقال: "ما وقع اليوم طرح مشكلا يجب تداركه في تعديل قانوني، ودعينا المؤسسات الخاصة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، وإعطاء مواقفهم حول العلاقة بين الأسر، والدولة"، كما وقف على الإلتباس، الذي وقعت فيه القطاعات الحكومية، للتدخل فيه: "وقع مشكل تنسيق في تدبير الملف بين القطاعات الحكومية".
وتابع الوزير أن وزارته أطلقت مبادرة للحوار، وقال: "طلبنا من مديري الأكاديميات إجراء لقاءات، إذ أجريت أكثر من عشرة لقاءات، مايمكنش لي نقول المؤسسات دير خمسين في المائة ماعنديش الحق".
الوزير نفسه أكد أن من لم تتأثر مداخيلهم من الجائحة، يجب عليهم آداء مصاريف التمدرس للمؤسسات الخاصة، مشيرا إلى أن "الموظف الذي لم يتضرر أجره علاش مايخلصش خاصو يخلص، لأن التعليم عن بعد تقدمت خدمته، وتمت، والتعليم عن بعد يأخذ وقتا أكثر من الأستاذ، بالمقارنة مع التعليم الحضوري، ولي ماعندوش باش يخلص مايخلصش".