أعاد اعتقال الزميل الصحافي، عمر الراضي، قبل يومين من عيد الأضحى، والتحقيق معه في تهم الاشتباه في ارتكابه جنايتي الاغتصاب وهتك العرض وتلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية، قضية الصحافي سليمان الريسوني إلى الواجهة، حيث اعتبر عدد من الحقوقيين والسياسيين أن استعمال الدولة تهما جنسية لاعتقال الصحافيين المستقلين والنشطاء الحقوقيين أصبح أسلوبها مفضوحا، ولم يعد يصدقه أحد. وفي هذا الشأن، اعتبرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير أن اللجوء المتواتر إلى تهم جنسية لاعتقال الصحافيين المنتقدين والنشطاء والمعارضين أضحى أسلوبا يفضح أصحابه، ولم يعد ينطلي على أحد، ودعت اللجنة المنظمات الحقوقية والهيئات السياسية والتنظيمات النقابية والجمعيات النسائية والشبابية المناهضة للظلم والاضطهاد والتواقة إلى مغرب الحقوق والحريات إلى أن ترص الصفوف لتقوية النضال من أجل الحرية لكافة معتقلي الرأي، ومن أجل الدفاع عن حرية التعبير للجميع، ومن أجل صحافة حرة ومهنية تساند الحقيقة وتعمل على إعلائها، ومن أجل مغرب لا مكان فيه للاستبداد. من جهته، اعتبر عبد الإله بنعبد السلام، الناشط الحقوقي، أن قضية عمر الراضي ستعرف أكثر بقضية الريسوني، موضحا أن البيان الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، والذي قالت فيه «إن عددا من الصحافيين المغاربة المرموقين جرى سجنهم خلال السنوات الأخيرة استنادا إلى اتهامات غير مرتبطة بعملهم الصحافي، بعد نشرهم تحقيقات تنتقد السلطة، وتقصد الصحافي سليمان الريسوني وباقي الصحافيين المعتقلين بتهم الحق العام. وأضاف الناشط الحقوقي، في حديثه ل«أخبار اليوم»، أن هناك تشابها بين ملف الريسوني وعمر الراضي من ناحية التهم الجنسية الموجهة إليهما، معتبرا أن تلفيق التهم هو سلوك الضعفاء الذين لا يستطيعون مواجهة المنتقدين لسياسات الدولة، في احترام تام للقانون والحقوق المضمونة بالمواثيق الدولية وما هو منصوص عليه في الدستور المغربي، مضيفا أن هذه الأساليب استعملتها العديد من الأجهزة، منها نظام زين العابدين بنعلي في تونس، لتصفية المعارضين. وأشار بنعبد السلام إلى أن متابعة الصحافيين والنشطاء الذين لديهم مواقف من قضايا الشعب بتهم جنسية سلوك جبان وأسلوب رخيص، مؤكدا أن صدر الدولة يضيق بالآراء المنتقدة، وهذا يوضح لجوءها إلى محاولة تكميم الأفواه، والإجهاز على ما راكمته الحركة الحقوقية سنوات طويلة. من جانبه، قال خالد البكاري، الناشط الحقوقي، إن «وضع عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في ارتكابه جنايتي الاغتصاب وهتك العرض، وجنحتين مرتبطتين بالتخابر وتلقي تمويلات، يطرح علامات استفهام بخصوص متابعة صحافيين بتهم أخلاقية وجنسية، ويجعل شكوك الرأي العام تتزايد بخصوص هذه القضايا، فحتى منطق الاحتمالات يصعب أن يستوعب أن المتابعات التي يتعرض لها كل الصحافيين المنتقدين والفاعلين المدنيين المعارضين لا بد أن تقترن بفضائح جنسية». وأضاف البكاري، في حديثه ل«أخبار اليوم»: «هذا الإصرار على إقحام «الجنسي» بشكل متكرر لا تفسير له إلا محاولة الاغتيال الرمزي لأي منتقد للسلطوية ولتحالف المال والسلطة، وتصويره ساقطا أخلاقيا في مجتمع تعتقد السلطة أنه سيلفظ كل من تلبسته هذه التهم ولو باطلا».
