لبنان يمدد الطوارئ ويفرض الإقامة الجبرية على المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت.. وحصيلة الوفيات ترتفع

أعلن وزير الصحة اللبناني عن حصيلة جديدة لضحايا الانفجار الكبير، الذي هز العاصمة بيروت، وتسبب في دمار هائل بعدد من أحيائها.
وأكد الوزير أن عدد القتلى ارتفع إلى 113 شخصا، إضافة إلى أزيد من 4 آلاف جريح، فضلا عن عشرات المفقودين، وأغلبهم لايزالون تحت الركام.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء وضع كل المسؤولين، المعنيين بالانفجار قيد الإقامة الجبرية، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول، فيما أعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، إن 2750 طناً من نترات الأمونيوم كانت مخزنة، منذ سنوات، في مرفأ بيروت، الذي تعرض لانفجار ضخم، أمس الثلاثاء.
ونترات الأمونيوم مركب كيميائي بلوري عديم الرائحة، يشيع استخدامه كسماد زراعي، وحين يمتزج بزيوت الوقود يؤدي إلى تفجيرات، كثيراً ما يتم اللجوء إليها في أعمال البناء، والتعدين، كما تستخدمه جماعات مسلحة كحركة طالبان لصنع متفجرات.
وفي مجالات الزراعة، يتم استخدام نترات الأمونيوم في صورة حبيبات تذوب سريعاً في ظروف الرطوبة ما يؤدي إلى إطلاق النيتروجين -الضروري لنمو النباتات- في التربة.
ولا تعد مادة نترات الأمونيوم في حد ذاتها قابلة للاشتعال، لكن لكونها مسببة للأكسدة، فهي تزيد الاحتراق، وتسمح للمواد الأخرى بالاشتعال بسهولة أكبر، ولهذا السبب يُفترض أن يتم الالتزام بقواعد صارمة في تخزينها بحيث تظل بعيدة عن الوقود، ومصادر الحرارة.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، قد أعلن حالة حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات، وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.
وتوقع خبير اقتصادي أن تتعرض السوق اللبنانية لأزمة نقص في عديد من السلع الرئيسة داخل الأسواق المحلية، خلال الفترة القريبة المقبلة، مع تضرر كافة المخازن، والصوامع في مرفأ بيروت، الأكبر في البلاد.
وبعد الحديث عن احتمالية حدوث أزمة نقص في القمح، خلال الفترة المقبلة، طمأنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، اليوم الأربعاء، بتوفر كميات تكفي لمدة شهر واحد، إلا أن مصير بقية السلع الأخرى، لايزال مجهولا.
ويزيد الانفجار، الذي وقع، أمس الثلاثاء، من أوجاع بلد يعاني أزمة اقتصادية قاسية، واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية، ودولية.
ويعاني لبنان أسوأ فترة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، تترافق مع شح للدولار الأمريكي في السوق، وهبوط لسعر صرف الليرة، وارتفاع فاحش ي أسعار المنتجات.