أقضي فترة في هذه الأثناء بمدينة الفنيدق، حيث كل شيء قد تغير بشكل مدو. حوالي مائة ألف شخص وجدوا أنفسهم، فجأة، دون مورد رزق، بمجرد ما قررت السلطات أن تغلق معبر باب سبتة في وجه أنشطة التهريب. في هذه البلدة، كان الازدهار علامة تسويق سمعة على طول البلاد، لكن الكثير من الأهالي باتوا يتسابقون حاليا على معونات يقدمها محسنون. ولسوف تتآكل قدرة الناس على المقاومة بسبب الجائحة. بطريقة درامية، يحاول الناس المحليون التأقلم مع ظروف العسر. في مقهى صغير، يشكو شخص الصعوبات البيروقراطية في الإدارة، فقد عجزت شقيقته عن الحصول على مساعدة تقدمها الدولة قدرها ألف درهم، لأن البنك حيث توجد هذه المساعدة، يشترط أن تكون لتلك السيدة شهادة تقدمها السلطات المحلية تؤكد أن زوجها عالق في مدينة سبتة المجاورة. بقي المئات من أهالي الفنيدق عالقين هناك. ومنذ 15 مارس الفائت، لم ينجحوا في مقابلة أسرهم البعيدة عنهم بحوالي كيلومتر واحد فحسب. رفضت السلطات المحلية أن تمنح أي شهادة لأي زوجة عالق في سبتة. ولسوف يفشلون في الحصول على مساعدة مقررة. تضعف هذه الإجراءات المشددة من لدن مسؤولين محليين، جاذبية القرارات المتخذة على الصعيد المركزي لدعم المعوزين في هذه الظروف. فأن تترك لرجل سلطة صلف حرية التصرف يعني، عادة، دفعه إلى الزاوية. يعتقد رجال السلطة، المدربون بطريقة غريبة على تجنب المشكلات، أن أفضل وسيلة لتجنب مشكلة هي تجاهلها بالمطلق؛ فالامتناع عن التصرف إزاء مشكلات مثل هذه، يصبح الوسيلة الناجعة لتفادي أي تفسيرات معوجة للقرارات المتخذة. لقد كتبت، في وقت مضى، عن الطريقة التي ساءت بها الأوضاع في هذه المنطقة المجاورة لسبتة، وليس هناك سبب يدعوني إلى التذكير بما يحدث، لأن الوضع يتفاقم يوما بعد يوم. ويشعر الأهالي بأنهم قد تركوا لمصيرهم، وتحول ذلك بشكل تدريجي إلى هجرة عكسية لبعض الناس إلى مواطنهم الأصلية في البلاد. وتجاهل المشكلة ليس دليلا بالطبع على عدم وجود وعي للسلطات بحجمها. وقد دشنت أخيرا منطقة للأنشطة اللوجسيتيكية يأمل الأهالي في أن تفتح كوة في خط الفقر الذي وجدوا أنفسهم فيه عنوة. وفي غضون ذلك، يستطيع رؤساء عصابات المخدرات ملء الفراغ، وفي الفترة التي سبقت عيد الأضحى، وهب بعض رؤساء تلك المنظمات آلاف الأكباش للمعوزين في هذه المنطقة، بل ويضيفون إليها مصروفا جانبيا. مثل هذه القصص تحتل مساحة هائلة من المناقشات الجارية حول التخفيف من العوز المحلي، فيما السلطات المحلية لا يظهر لها دور ملموس. هذه الحالة ليست سوى نموذج مصغر لما يحدث عندما يساء تفسير القرارات المتخذة على نحو مركزي، أو بالأحرى، عندما يساء استخدام الصلاحيات التي تمنحها السلطات المركزية لأعوانها المحليين. وفي الواقع، فإن السلطة نفسها قد أوقعت نفسها في هذا الفخ، وهي تسحب كامل الصلاحيات لنفسها. لم تمنع دوريات الحجر على الجماعات حدوث الفراغ. السلطة عاجزة عن أن تتحول إلى فاعل مسيطر بمفردها، فهي بحاجة إلى فاعلين مساعدين. لا يمكنك، بواسطة الولاة والعمال والجيش البشري الجاهز للعمل في سلاسل رجال السلطة وأعوانهم، أن تغطي الحاجات جميعها. وإذا كنت قد غللت أيادي الجماعات المحلية، فإنك، دون شك، قد أطلقت أيدي فاعلين رماديين، وسواء كانوا رؤساء عصابات، أو أعيانا ذوي طموح سياسي، فإن الخسائر محسوبة. من العسير القول إن يد السلطة فوق كل شيء. لا يعمل رؤساء عصابات المخدرات تحت تعليمات رجال السلطة، وإن كان يبدو أن بين الطرفين في بعض الحالات تناغما في الوسائل والأهداف. يعزز رؤساء عصابات المخدرات شعبيتهم بين الأهالي المحليين، في حين تخسر السلطة كل شيء وهي تتصرف بتعنت إزاء الحاجات البسيطة للناس. إذا ما دفعت المنتخبين إلى الزاوية، أو أغلقت الباب دونهم والناس، فإنك إنما تعمل على تشجيع الفوضى. تعمل ظروف الجائحة على نزع قشور هذه البصلة، فمنع الجماعات من تعبيد طريق بدعوى تقليص الإنفاق العمومي، إنما هي صيغة كاريكاتورية لقول إن السلطة كلها في قبضة «السلطة». لم تتحول الجماعات إلى سلطة فعلية بالرغم من كل الإصلاحات على القوانين. ولرؤساء الجماعات حق ضئيل في شرطة محلية (إدارية) منزوعة الأضراس. وفي الواقع، فإنه من غير اللائق، وبالنظر إلى ما تبقى من عمر الجماعات القائمة حاليا، محاسبتها على أي شيء، فيما العمال يفعلون ما يشاؤون. لنتذكر حادثا غريبا وقع في المحمدية عشية عيد الأضحى، عندما حاولت رئيسة جماعة هناك منع إقامة سوق غير قانوني للأكباش. لقد تعرضت بكل بساطة لعنف من لدن القائمين عليه. ولسوف يزعمون أن السلطات المحلية قد منحتهم الإذن، وأنه لا يحق لأحد محاسبتهم. لقد جرى الانقضاض على صلاحيات الجماعة بشكل فج، وفرض غرباء إتاوات على التجار، ثم حملوا أكياس المال وغادروا، في الوقت الذي كانت فيه رئيسة الجماعة مستلقية على سرير في مستشفى محلي تعاني رضوضا. لم يعد بالإمكان الآن تصور حدوث تطور للممارسة الجماعية. سيتوقف الأمر عند هذه الحدود. لقد كان رهانا صعبا أن تصبح المجالس سلطة موازية لهذه «السلطة» المتصاعدة. لقد أصبح بإمكان رجال السلطة المحليين أن يتصرفوا إزاء رؤساء الجماعات مثلما يتصرف المحققون التابعون للشرطة مع الأشخاص المشتبه بهم. يقبع عدد من رؤساء الجماعات في السجن حاليا، ليس فقط لأنهم لصوص، وإنما أيضا لأن علاقتهم برجال السلطة المحلية لم تكن على ما يرام. وإذا جفلت وأنت ترى رئيس جماعة يُقتاد إلى زنزانة، فعليك أن تفكر مرتين. إن نزع السلط، كما هو جار الآن، من المنتخبين، يشبه، إلى حد كبير، نزع الأظافر في عملية تعذيب السجناء. سينتهي الأمر بسلخ جلدك إذا لم تتنازل أكثر. وما يبدأ الآن في الجماعات، سينتهي يوما –وهو قريب- في الحكومات كذلك.
