رغم دعمها بستة ملايير.. لارام تطلق خطة لتسريح 240 مستخدما من بينهم ربابنة

ينتظر أن تصدر "لجنة إقليمية"، ترأسها عامل الحي الحسني، في طلب شركة الخطوط الملكية المغربية بتسريح حوالي 140 مستخدما بسبب الأزمة التي تعانيها الشركة، بسبب جائحة كورونا. وقامت إدارة الشركة بإحالة ملف تسريح العمال إلى "اللجنة الإقليمية" المكلفة بدراسة مثل هذه الملفات، طبقا لمدونة الشغل، وهي لجنة يرأسها عامل الإقليم، وتنظر في طلبات المقاولات بشأن فصل الأجراء، أو الإغلاق الكلي أو الجزئي لها. وفي هذا الصدد انعقد اجتماع لهذه اللجنة بمقر عمالة الحي الحسني بالدار البيضاء في 13 غشت للبت في طلب شركة الخطوط الجوية الملكية، قصد الإذن لها بالتسريح الجزئي لأجرائها لأسباب اقتصادية، وضم الاجتماع ممثلي الشركة، وممثلي الأجراء وممثلي الإدارات المعنية.
وحسب مصدر من الشركة، فإن لارام، على غرار العديد من شركات النقل الجوي العالمية، "تضررت كثيرا من الجائحة، وتراجع رقم معاملاتها بشكل كبيرة"، فلجأت إلى إعادة الهيكلة وتسريح العمال. وأشار المصدر إلى أن الشركة راجعت مخططها الأول لتسريح العمال، والذي كان يهم 900 مستخدم، وحصرت العدد في 280 مستخدما فقط، منهم 140 جرى الاتفاق معهم على المغادرة الطوعية مقابل الحصول عل تعويضات، فيما بقي 140 مستخدما هم موضوع طلب الشركة للجنة الإقليمية. وأشار المصدر إلى أنه جرى التراجع عن تسريح 760 عاملا. ويوجد على رأس المرشحين للتسريح ربابنة الطائرات والطاقم التجاري للطائرات، فضلا عن مستخدمين آخرين. وأفادت المصادر أن التخلي عن عدد من الربابنة جاء بسبب عدم تشغيل الطائرات في ظل الأزمة. فرغم أن لارام أطلقت رحلات استثنائية مؤخرا إلا أنها لا تشغل سوى 10 في المائة من طائراتها، وحتى لو عادت الشركة إلى نشاطها بشكل عادي، فإنها لن تستطيع تشغيل سوى ما بين 65 و70 في المائة من طائراتها الحالية، بسبب توقعات تراجع الطلب على الطيران في السنوات المقبلة.
وحسب بلاغ لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي تمثل عمال ومستخدمي لارام، فإنها عبرت عن رفضها لمخطط التسريح الجزئي للعمال، ودعت من جهتها إلى حوار مع إدارة الشركة، من أجل التوافق على "مخطط اجتماعي يحترم حقوق ومصالح المستخدمين وتوازنات الشركة.
وأكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن لها موقف ثابت يرفض كل تسريح فردي أو جماعي في هذه الظروف، داعية الحكومة إلى "تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجزئي أو الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية واللجوء إلى المخططات الاجتماعية، المتفاوض بشأنها، والحرص على ألا يستعمل أرباب العمل أزمة كوفيد 19 ذريعة للتخلص من الأجراء.
واعتبرت النقابة أن لجنة المقاولة الحالية لشركة لارام، تشكلت بطريقة "غير قانونية"، وأن المخطط الذي أعدته إدارة الشركة جرى "بشكل انفرادي". وحسب مصدر نقابي، فإن الطعن في لجنة المقاولة، يعود لغياب ممثل للربابنة فيها، فممثلهم المنتخب أُحيل على التقاعد ولم يتم تعويضه، وحمل المصدر المسؤولية للشركة في عدم تنظيم انتخابات ممثلي الربابنة، لاختيار ممثليهم، وتوفير النصاب القانوني لاختيار ممثلهم في اللجنة.
وتأتي إجراءات لارام، في وقت سبق أن أعلن وزير المالية عن تخصيص الحكومة لمبلغ 6 ملايير درهم، لدعم الشركة للخروج من الأزمة، لكن مصدرا من لارام، أكد ل"أخبار اليوم"، أن هذا المبلغ لم يصل بعد إلى الشركة، لأنه "رهين بخطة إعادة الهيكلة"، مشرا إلى أن نصف هذا المبلغ هو عبارة عن قروض مضمونة من طرف الدولة.