تحسين ظروف العمل والحماية من كورونا تخرجان الأطر الصحية إلى الاحتجاج

أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن عزمها خوض خطوات تصعيدية ضد وزارة الصحة، بسبب ما أسماته "عدم تحمل وزارة الصحة لمسؤوليتها في وقف الاحتقان، باتخاذ قرارات تساهم في رد الاعتبار للأطر الصحية بمختلف فئاتهم وأجيالهم والاعتراف بمجهوداتهم الجبارة في مواجهة جائحة كورونا".
وأعلنت الجامعة الوطنية عن خوض وقفات احتجاجية جهوية يوم الثلاثاء بداية شهر شتنبر المقبل، ووقفة وطنية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 10 شتنبر المقبل.
وأوضح المصدر نفسه، أن "وزارة الصحة لم تتحمل مسؤوليتها في وقف الاحتقان، باتخاذ قرارات تساهم في رد الاعتبار للأطر الصحية بمختلف فئاتهم وأجيالهم والاعتراف بمجهوداتهم الجبارة في مواجهة جائحة كورونا، سواء قبلها وبعدها، وكذا تحفيزهم وتوفير وسائل الحماية وتحسين ظروف عملهم".
وكان عدد من الاطر الصحية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خاضت وقفات احتجاجية أمام مقرات عملهم، خلال الأسابيع الماضية بمختلف المستشفيات المملكة.
وقال رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، في تصريح سلبق ل"اليوم 24′′، إن النقابة متشبثة بمطالبها الرئيسية، منها عدم تعليق منح الرخص السنوية للعاملين في قطاع الصحة، إضافة إلى الإفراج عن الدعم، الذي خصصته الدولة للمتضررين من وباء كورونا، وذلك لفائدة العاملين في قطاع الصحة، لأن موظفي الصحة لم يستفيدوا منه، وأيضا من أجل المطالبة بوسائل حماية الأطر الصحية من فيروس كورونا.
وعبر المتحدث نفسه، عن رفض الجامعة الوطنية للصحة للاقترحات، التي قدمتها الوزارة، لاسيما تلك التي تخص تعويضات العاملين في قطاع الصحة أثناء حربهم ضد كوفيد-19، معتبرا إياها بالهزيلة.
وكان وزير الصحة خالد آيت طالب، قال إن الإنجازات التي قام بها مهنيو القطاع الصحي في المملكة، لابد من المرافعة بشأنها لتثمينها ورفع قيمتها، لا تقزيمها في شكل مزايدات مستهلكة.
وجاء كلام آيت طالب، خلال لقاء نظم لمناقشة مطالب الأطقم الطبية، قبل أسابيع، من أجل مراجعة قرار تعليق العطلة الصيفية، وتخصيص منح تحفيزية لكافة مهنيي القطاع، كمكافأة على مجهودهم لمواجهة الجائحة.
وأوضح الوزير، خلال الاجتماع نفسه، بأن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد تفاعلا بشكل إيجابي مع مطلب تخصيص منح لمهنيي القطاع الصحي، وسيتم أجرأتها قريبا، مع مراعاة درجة التعرض لخطر الفيروس.