الجامعة الوطنية للصحة تعلن عن وقفات احتجاجية بمختلف المستشفيات غد الثلاثاء

من المرتقب أن يخوض عدد من الاطر الصحية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وقفات احتجاجية أمام مقرات عملهم، يوم غد الثلاثاء، بمختلف المستشفيات المملكة.
وقال رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، في تصريح ل"اليوم 24′′، إن النقابة لم تتوصل بأي اتفاق مع الوزير، خلال الإجتماع يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة أن "الاجتماع لم يدم سوى دقائق، بعد أن التمسنا أن لا تتعامل الوزارة مع النقابة كأنها ملحقة لها"، مشيرا إلى أن الجامعة الوطنية للصحة، مباشرة بعد إيقاف الاجتماع، خرجت إلى الاحتجاج أمام مقر الوزارة.
وأورد المتحدث نفسه أن النقابة متشبثة بمطالبها الرئيسية، منها عدم تعليق منح الرخص السنوية للعاملين في قطاع الصحة، إضافة إلى الإفراج عن الدعم، الذي خصصته الدولة للمتضررين من وباء كورونا، وذلك لفائدة العاملين في قطاع الصحة، لأن موظفي الصحة لم يستفيدوا منه، وأيضا من أجل المطالبة بوسائل حماية الأطر الصحية من فيروس كورونا.
وعبر المتحدث نفسه، عن رفض الجامعة الوطنية للصحة للاقترحات، التي قدمتها الوزارة، لاسيما تلك التي تخص تعويضات العاملين في قطاع الصحة أثناء حربهم ضد كوفيد-19، معتبرا إياها بالهزيلة.
وقالت الجامعة الوطنية للصحة، في بلاغ لها، أصدرته مساء اليوم الإثنين، إنه وفقا للمعلومات المتوفرة لها، "فإن وزير الصحة يريد تمرير تعويضات جد هزيلة، ببعض دريهمات، تحت مظلة الحوار"، بحسب تعبيرها.
ونظم عدد من الأطر الصحية في مختلف المستشفيات في المغرب وقفات احتجاجية، دعت إليها الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الثلاثاء الماضي ، مرددين شعارات، تندد بقرار وزير الصحة، القاضي بتعليق المنح السنوية، مطالبين بتعويضات، وحمايتهم من فيروس كورونا.
وكان وزير الصحة خالد آيت طالب، قال إن الإنجازات التي قام بها مهنيو القطاع الصحي في المملكة، لابد من المرافعة بشأنها لتثمينها ورفع قيمتها، لا تقزيمها في شكل مزايدات مستهلكة.
وجاء كلام آيت طالب، خلال لقاء نظم لمناقشة مطالب الأطقم الطبية، الاسبوع الماضي، من أجل مراجعة قرار تعليق العطلة الصيفية، وتخصيص منح تحفيزية لكافة مهنيي القطاع، كمكافأة على مجهودهم لمواجهة الجائحة.
وأوضح الوزير، خلال الاجتماع نفسه، بأن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد تفاعلا بشكل إيجابي مع مطلب تخصيص منح لمهنيي القطاع الصحي، وسيتم أجرأتها قريبا، مع مراعاة درجة التعرض لخطر الفيروس.