راسلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالبة إياه بالتدخل العاجل لرفع الضرر عن القطاع، معتبرة أن "استغلال بعض مسؤولي السلطات المحلية لفترة الطوارئ الصحية لممارسة شططهم على المهنيين أمر غير مقبول، وينسف كل المجهودات الجبارة، التي قامت بها السلطات المحلية". وأوضحت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في مراسلتها المذكورة، أن السلطات العمومية قامت بحجز طاولات وكراس، وتجهيزات دون تحرير محضر المخالفة، فضلاً عن إغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم بذريعة أن زبونا لا يضع الكمامة، محملة كامل المسؤولية للمهنيين، من دون تحرير محضر للمخالفة، ولا قرار مكتوب. ولفت المصدر نفسه الانتباه، أيضا، إلى أن مجموعة من المقاهي أغلقت، بعد مصادفة مرور مسؤولي السلطات المحلية مع لقطات، أو أخبار عن مباريات لكرة القدم، ومقاه أخرى لم توفر فيها شروط التباعد الاجتماعي بين الأشخاص الجالسين على طاولة واحدة، على الرغم من أنهم من عائبة واحدة. واعتبرت الجمعية المذكورة أن "المرحلة تقتضي إلى جانب الصرامة للنأي ببلادنا من كارثة صحية، كذلك الحكمة في اتخاذ القرارات، والتفكير المشترك، والعمل المشترك لتخطي الأزمة"، مبرزة أن "الحكومة ولجنة اليقظة لم تتخذا أية تدابير، للتخفيف من الأزمة، التي يواجهها مهنيو المقاهي، والمطاعم خلال هذه الظرفية". وشددت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على أن المقاهي، والمطاعم لم تكن يوما أصل الوباء، إذ إن كل البؤر، والحالات المسجلة بالمغرب كانت في المصانع، والمعامل، والوحدات الانتاجية.