نقابة: أساتذة مصابون بكورونا في مراكش يلتحقون بعملهم بسبب عدم توفرهم على شواهد لتبرير الغياب

بيان نقابي صادم عن الدخول المدرسي في مراكش أصدره المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، مساء أول أمس الثلاثاء، عبّر فيه عن أسفه الشديد لاضطرار المصابات والمصابين من الشغيلة التعليمية للحضور في المؤسسات التعليمية (ثانوية الكندي الإعدادية مدرسة العزوزية، ثانوية الشاطبي الإعدادية ...)، مطالبا المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش بالتدخل لمتابعة حالاتهم وإجراء التحاليل المخبرية لبعض العاملات والعاملين بهذه المؤسسات، ضمانا لسلامتهم وسلامة عائلاتهم وحفاظا على سلامة المتعلمات والمتعلمين.
سعيد العطشان، الكاتب الجهوي للنقابة المذكورة، أوضح بأن الأمر يتعلق بثلاث حالات، الأولى لإداري (حارس عام) بالثانوية الإعدادية "الكندي"، الواقعة بجماعة "تسلطانت"، ضواحي مراكش، والثانية لأستاذة بالثانوية الإعدادية " الشاطبي"، في حي "بلبكار" بمقاطعة "جليز"، أما الحالة الثالثة، فتتعلق بأستاذ للتعليم الابتدائي بمدرسة "العزوزية"، بمقاطعة "المنارة"، قال إنه كان التحق بعمله، الأسبوع الماضي، ووقع على محضر الدخول وحضر اجتماعين اثنين، قبل أن يسقط مغمى عليه داخل مؤسسته التعليمية، ليُنقل إلى إحدى المصحات الخاصة، ويتأكد، لاحقا، بأنه مصاب بفيروس "كورونا".
وتابع العطشان بأن حالات الإصابة المؤكدة في صفوف الشغيلة التعليمية تضطر للالتحاق بمقرات عملها بسبب عدم قدرتها على الحصول على شهادات طبية للإدلاء بها أمام إدارتها التربوية لتبرير غيابها عن العمل، وهو ما قال إنه يعرّض باقي الأطر التربوية والإدارية والتلاميذ لخطر العدوى، في غياب وسائل التأكد من الإصابة وقياس الحرارة داخل المؤسسات. وتساءل، في هذا السياق، عن الآلية المثلى لتنزيل منشور وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة القاضي بمنح تسهيلات خاصة للنساء الحوامل والعاملين المصابين بأمراض مزمنة أو ضعف جهاز المناعة، والتي تراعي خصوصيات حالتهم الصحية بعد موافقة الإدارة المعنية، مشددا على مطلب تأجيل الدخول المدرسي لتوفير الوسائل الضرورية، من مواد التعقيم والنظافة وتأهيل المؤسسات بتوفير المرافق الصحية والربط بالصرف الصحي والماء والإنترنيت.
وفيما لم يرد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش على اتصالاتنا الهاتفية، اعتبر مسؤول بالمديرية نفسها بأن ما ورد في البيان النقابي "لا يستقيم من الناحية المنطقية"، موضحا بأن حالات الإصابة المؤكدة، التي تتلقى العلاج في منازلها، تخضع للحجر الصحي، ولا يمكنها بتاتا مغادرتها، في إطار بروتوكول علاجي يجري تحت إشراف السلطات المحلية والصحية والأمنية، مضيفا بأن مكتب الصحة المدرسية، التابع للمديرية، يتولى متابعة أي حالات إصابة في صفوف نساء ورجال التعليم بتنسيق مع إدارات مؤسساتهم التعليمية.
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه وصفته المهنية، بأن الحالات المشكوك في إصابتها بالفيروس تكتفي بإخبار هاتفي لإدارة المؤسسة لتبرير غيابها عن العمل، وهو ما يغنيها عن الحضور المباشر، في انتظار إجراء التحليلات الطبية، فما بالك بالحالات المؤكدة، التي تخضع للعلاج إما بالمؤسسات الصحية أو داخل منازلها، وتَشعر بها المديرية الإقليمية من طرف السلطات المحلية والصحية.
من جهة أخرى، اتهم البيان النقابي وزارة التربية الوطنية ب" فرض الأمر الواقع والتواري وراء خطط الاستشارة والاستبيان التي لم تزد الوضع إلا تعقيدا، وتغييب المقاربة التشاركية، والتنصل من مسؤولياتها بالحسم في اتخاذ القرارات المناسبة"، وهو ما قال إنه "يعكس حالة التخبط وفقدان البوصلة، بضرب المجهودات المبذولة منذ بداية ظهور الجائحة من جهة، وتعميق أزمة المنظومة التربوية من جهة أخرى".
واعتبر بأن حسم المواطنات والمواطنين في اختيار التعليم الحضوري لأبنائهم، رغم ظروف الجائحة، إقرارا بالدور الوازن للأستاذ، وبأهمية التفاعل الصفي الواقعي في العملية التعليمية التعلمية من جهة، ورفضا صريحا لاستغلال الوضع القائم لفرض التعليم عن بعد كاختيار بيداغوجي وحيد، كما سجل عدم التزام الوزارة باحترام اختيارات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في التعليم الحضوري.
ورفض البيان تحميل المؤسسات التعليمية مسؤولية إنجاح الدخول المدرسي عبر المذكرات المرتجلة، في الوقت الذي كان يفترض فيه العمل، من لدن مصالح المديرية، على تجديد الصفقات، وتعميم أعوان الحراسة والنظافة بشكل متكافئ بين المؤسسات التعليمية، وتوفير العدة اللازمة من مواد التنظيف والتعقيم ووصولات التسجيل... والتي لم تتوصل بها جل المؤسسات التعليمية إلى حدود اليوم، مع العمل الجاد من أجل تعبئة شركاء المدرسة من سلطات محلية، ومؤسسات منتخبة، وجمعيات المجتمع المدني للتحضير الجيد لهذه المرحلة الحاسمة.
وعبرّت النقابة عن أسفها الشديد لما وصفته ب"حالة الارتباك والارتجال والعشوائية التي عكسها سيل بلاغات مساء الأحد المنصرم، غير الواضحة والناقصة والمتناقضة"، كما أسِفت لما نتج عن ذلك من فوضى عارمة أمام المؤسسات التعليمية، صباح اليوم الموالي، بعد حضور التلاميذ وأوليائهم، الذين تفاجؤوا بإغلاق مؤسسات وفتح أخرى مجاورة في نفس المنطقة والحي.