محاكمة شبكة تجنيس الإسرائيليين حضوريا بعد 9 أشهر من توقفها

فرض حجم الملف المتعلق بقضية تجنيس الإسرائيليين وإصرار هيئة الدفاع على موقفهم، ومواجهتهم للنيابة العامة، إحضار المتهمين القابعين بالمركب السجني عكاشة، رغم المواقف الرافضة من طرف مندوبية إدارة السجون في الجلسات السابقة، والتي كانت غالبا ما يجري تأخيرها بسبب رفض الدفاع لإجراء المحاكمة عن بعد، وأوامر المحكمة بإحضار المتهمين، وهو ما لم تمتثل له مندوبية السجون إلا في جلسة أول أمس الأربعاء، لتنطلق فصول المحاكمة.
وبحضور جميع المتهمين في الملف الضخم المدرج بالقاعة 8، ضمنهم متهمان كانا صدر في حقهما الحكم في حالة سراح، وآخرون أتموا العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم في الشق الابتدائي من المحاكمة، بينما قررت إدارة سجن "عكاشة" إحضار المتهمين القابعين لديها إلى مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمواصلة محاكمتهم في الملف المشتهر بقضية تجنيس الإسرائيليين، حيث مثل الجميع، أول أمس الأربعاء، أمام القاضي لحسن الطلفي، رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية، والذي قرر المرور مباشرة إلى استنطاق المتهمين الماثلين أمام الهيئة في حالة سراح، دون فسح المجال للدفوع الشكلية والطلبات الأولية، مع الإشارة إلى أن الملف قضى حوالي 9 أشهر دون أن تنطلق المناقشة فيه، بسبب قرار عدم إحضار المتهمين من المركب السجني عكاشة رغم أوامر المحكمة بالإحضار، والمشادات الكلامية بين الدفاع وممثل النيابة العامة حول تحمل المسؤولية في إحضار المتهمين في ظل الجائحة العالمية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا والتدابير الاحترازية والاحتياطية المتخذة لمواجهة تفشي الوباء بين السجناء.
وشرع القاضي رئيس الجلسة في الاستماع إلى المتهمين المتابعين في حالة سراح، والذين أتموا العقوبة الحبسية، حيث أصر جميعهم على أقوالهم السابقة نافين التهم المنسوبة إليهم، وما جاء في محاضر الضابطة القضائية، كما أجرى مواجهات بينهم، قرر إثرها تأخير الملف إلى اليوم الجمعة لمواصلة الاستماع إلى المتهمين في الملف، خاصة الموجودين في حالة اعتقال، وضمنهم المتهمان الرئيسيان كولان أفيتان وزوجته اللذان جرى ضم ملفهما للملف الأصلي لوجود علاقة بين الملفين. وأفاد المحامي حسن جولي أن جلسة أول أمس تعد الأولى فعليا في انطلاق محاكمة المتهمين على خلفية قضية تجنيس الإسرائيليين، معتبرا أن إحضار المتهمين من سجن عكاشة كان المطلب الأساسي للدفاع قصد تحقيق محاكمة قانونية، في ظل وجود وثائق كثيرة تستوجب الاطلاع عليها ومناقشتها مع المتهمين، وإجراء المواجهات بينهم، وهو ما لا يمكن أن يتحقق في إطار إجراء المحاكمة عن بعد، خصوصا أنه كان موضع خلاف مع النيابة العامة في السابق.
وأضاف المحامي جولي في اتصال مع "أخبار اليوم" أن القاضي الطلفي قرر تسريع المحاكمة بتعيين جلسة بعد يومين من الجلسة الأولى للاستماع إلى المتهمين الموجودين في حالة اعتقال بالمركب السجني عكاشة، استمرارا لمناقشة الملف الذي يرتقب أن تكون المناقشة فيه حضوريا، مشيرا إلى أنه يرتقب أن تستمع هيئة الحكم اليوم إلى أقوال المتهمين الرئيسيين، وعلى رأسهم ميمون بيريز وأمينة بوجندار وإحسان جنانات، إضافة إلى كولان أفيتان وزوجته اللذين جرى ضم ملفهما حديثا إلى الملف الأصلي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بأحكام بخصوص شبكة تجنيس الإسرائيليين بإصدار أحكام تراوحت بين 6 سنوات وستة أشهر في حق المتابعين، بينهم اثنان في حالة سراح، في مجموع أحكام تجاوز 60 سنة، حيث أدانت الهيئة المتهمين الثلاثة الرئيسيين "ميمون. ب"، و"إحسان. ج"، و"أمينة. ب" بالسجن 6 سنوات نافذة، بينما قضت بالسجن النافذ 5 سنوات، في حق ضابط الحالة المدنية المتابع بالارتشاء وتزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، والتزوير في سجلات رسمية، ومعاقبة "بروسبير.ب" ومرافق سياحي، وسائق بأربع سنوات حبسا نافذة لكل واحد منهم، فيما أدانت المواطنين الإسرائيليين السبعة بالحبس سنتين لكل واحد منهم، في حين قضت في حق ضابط شرطة كان صلة وصل بين المتهمة الرئيسة ومجموعة الموظفين، بسنة ونصف حبسا نافذا، كما قضت بسنة واحدة حبسا وغرامة مالية في حق كل من "ياسين. ب" و"الشيخ. د" عون السلطة المتقاعد، و"مبارك. م" و"رضوان. و "محمد. ف" و"محمد. د"، بينما قررت إدانة أربعة متهمين بسنة واحدة حبسا نافذا، دون فرض غرامة مالية، ويتعلق الأمر بموظف بالمحكمة، وضابط شرطة متابع في حالة سراح، وعون سلطة، وضابط الاستعلامات العامة بمطار محمد الخامس الدولي، ثم بستة أشهر حبسا نافذا لمدير شركة الحراسة الخاصة كان متابعا في حالة سراح..