ارتفاع مستمر في أسعار الدواجن.. ومهنيون: أزمة كورونا وشجع لوبيات القطاع تسببا في الغلاء

على خلفية ارتفاع أسعار الدواجن في محلات التقسيط في بعض الأسواق المغربية، عزت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن ذلك إلى ما أسمته "التراجع الكبير في مستوى العرض مقارنة بالطلب، بسبب تقلص الانتاج، الناجم عن التوقف الإضطراري للعديد من المربين عن النشاط، وذلك بعد الخسائر، التي تكبدوها، طوال أشهر السنة الماضية، والناتجة عن حالة الطوارئ الصحية كوفيد-19، التي فاقمت أزمة القطاع، وهددته بالانهيار".
وأوضح المصدر نفسه، في بيان له، أن "أسعار الدواجن عرفت انطلاقا من الضيعة ارتفاعا تدريجيا، منذ الأسبوع الثاني من شهر شتنبر الحالي، وصل إلى مستوى 17 درهم للكيلوغرام، في بعض المناطق، ما دفع المستهلك المغربي إلى التساؤل عن أسباب هذا الغلاء، الذي وصل في محلات التقسيط إلى سقف 20 درهما بالنسبة للحي، وأزيد من 30 درهما بالنسبة إلى الدجاج الجاهز".
واعتبرت الجمعية نفسها أن "الارتفاع الحالي نهاية لأزمة القطاع، إذ لا تعدو أن تكون انفراجا مؤقتا لن يعوض بتاتا الخسائر الكبيرة المسجلة، منذ بداية الأزمة، التي من المحتمل جدا أن تعود لتطبق من جديد على أنفاس المربين، بعد أقل من شهرين".
من جهتها، أوضحت الجمعية المغربية لمربي الدواجن أن سبب الارتفاع يعود إلى توقف عدد كبير من المربين الصغار، والمتوسطين عن مزاولة تربية الدواجن، وذلك راجع، بحسبها، إلى الخسائر الكبيرة، التي تكبدوها، بسبب تداعيات أزمة كورونا، فضلا عما أسمته "استفراد المربين الكبار والشركات بهذا القطاع".
وقالت الجمعية المغربية لمربي الدواجن، في بيان لها، إن الجهات الوصية عن القطاع، لم تعمل على ضمان استقرار هذا القطاع، وتأهيل الشرائح الاجتماعية العاملة فيه، التي تشكل العمود الفقري في استقراره.
وحذرت الجمعية نفسها مما أسمته "استغلال هذه الظرفية الاستثنائية من لدن اللوبيات المرتبطة بالقطاع، والتي تتصارع، حاليا، حول الاستقواء، والسيطرة على السوق لتسعر المنتوج بالربح، الذي يرضيها، وغالبا لن يكون إلا مضرا بالقدرة الشرائية المتدنية للمستهلك"، وفقا لتعبيرها.
ودعا المصدر نفسه السلطات الوصية إلى إيجاد حلول جذرية للمشاكل، التي تجعل قطاع الدواجن، غير مستقر، وضمان الأمن الغذائي منه، مع "وجوب أخذ الحيطة، والحذر حول أثمنة الفلوس، التي حتما جاءت نتيجة تهافت المربيين عليه".
وشددت الجمعية المغربية لمربي الدواجن على أن "استفراد المربين الكبار، والشركات بهذا القطاع، حتما سيسبب اضطرابات قوية في القطاع، وسيؤدي ثمنها المواطن البسيط"، مبرزة "أن تكلفة الإنتاج لاتزال على حالها، خصوصا العلف، الذي بقي في أسعاره المعهودة، كما أن الأسواق العالمية شهدت انخفاضا كبيرا في المواد الأولية، والذرة، والصوجا، ومع ذلك لم يستفد المغربي من هذا الانخفاض الشيء الذي عمق الأزمة، وكبده الخسائر".