لجنة تقنية تعري "اختلالات" ترميم مآثر تاريخية بمراكش

خلص تقرير اللجنة التقنية المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في شأن تصاميم مشاريع البرامج التنموية الكبرى للمدينة العتيقة لمراكش، مؤخرا، إلى أن لوحات مشروعي "قصر البديع" و"باب أكَناو" لا تستجيب للانتظارات والتطلعات المسطرة في اتفاقية البرنامج الملكي لتثمين المدينة العتيقة، الممتد بين سنتي 2018 و2022، كما تحفظت اللجنة على أشغال المشروعين، التي انطلقت مطلع السنة الجارية، بسبب "افتقارهما لعدد من العناصر الضرورية وإغفالهما للعديد من النقط التقنية".
وطالبت اللجنة، المحدثة بقرار لوالي جهة مراكش آسفي/عامل عمالة مراكش، كريم قاسي لحلو، بتاريخ فاتح يوليوز من سنة 2019، المقاولة الفائزة بإنجاز أشغال المشروعين، بضرورة الحفاظ على القصر و الباب دون أية إضافات، وإنجاز الترميم طبقا للحالة الأصلية دون المساس بمكونات هاتين المعلمتين التاريخيتين، وبتقديم تقريرين مفصلين عن تقدم الأشغال الحالية، وضرورة انخراط مهندسين معماريين اثنين ضمن فريقي العمل الخاصين بالمشروعين، مع الاستعانة بالخبراء والمختصين في مجال ترميم المآثر التاريخية، طبقا لتوصيات دراسة أنجزت في سنة 2002 من طرف خبراء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
وفي إطار مراقبتها لأشغال ترميم "باب أكَناو"،طالبت اللجنة، التي يترأسها مدير الوكالة الحضرية بمراكش، المقاولة بتقديم أعضاء فريق العمل مع تحديد تدخل كل واحد منهم على حِدة، داعية إياها إلى الاستفادة من تجارب الصناع التقليديين والحرفيين (المعلْمين) والاستعانة بخبراتهم في عمليات الترميم، والأخذ بعين الاعتبار بتوصيات دراسة "اليونسكو"، والتنسيق مع المنظمة الأممية المذكورة في ما يتعلق بطبيعة الدراسات والأشغال المنجزة،وتقديم الدراسات الأركيولوجية ونتائج التنقيب على الآثار والأحجار المنجزة من طرف جامعة القاضي عيّاض، فضلا عن ضرورة إنجاز خبرة على الآثار والأحجار بهذا الباب الذي يعد وحدا من أبواب السور التاريخي لمراكش، والذي أوضح التقرير بأنه تأسس في عهد الخليفة الموحدي عبدالمومن بن علي الكَومي.
أما فيما يتعلق بمشروع ترميم "قصر البديع" والطريق الدائري، فقد دعت اللجنة الشركة المكلفة بإنجاز الأشغال، والتي يوجد مقرها بفاس، إلى الرجوع إلى الدراسات المرجعية، وتقديم تصميم مفصّل يتضمن جميع مكونات المشروع ونقط التدخل، وضرورة احترام مضامين اتفاقية تثمين المدينة العتيقة المتعلقة بترميم الطريق الدائري على طول 175 مترا، وترميم خمسة أبراج بمساحة إجمالية تقارب 310 أمتار مربعة.
وألزمت اللجنة التقنية، التي تتكون من ممثلين عن ولاية الجهة والوكاية الحضرية وجماعة مراكش ومفتشية المباني والمواقع الأثرية والمحافظة الجهوية للتراث الثقافي، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، (ألزمت) الشركة بتقديم دراسة متكاملة للمشروعين تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات السابقة لتفادي أية اختلالات قد تنتج عن الأشغال الجارية، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بإخراج الدراسات والتصاميم التعديلية إلى حيز الوجود داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ اجتماع للجنة، التأم يوم الجمعة 24 يوليوز المنصرم، حتى يتسنى إعادة عرضها على أنظار اللجنة عينها.
وقد أشار التقرير إلى مداخلات بعض أعضاء اللجنة التي شددت بعضها على احترام المميزات المعمارية الأصلية، مع ضرورة مواكبة الأشغال من طرف فريق علمي متكون من خبراء وباحثين في الميدان، وقد أجمع الأعضاء على احترام مقتضيات القرار العاملي رقم 804، المحدث للجنة، والذي ينص على ضرورة عرض جميع تصاميم المشاريع التنموية الكبرى بالمدينة العتيقة لمراكش على أنظار اللجنتين الإدارية والتقنية لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل الشروع في إنجازها.