اتهامات لوهبي بإخفاء أرضيات تعارض موقفه من القاسم الانتخابي عن أعضاء المجلس الوطني

قالت مصادرخ داخل حزب الأصالة والمعاصرة، إن قادة بالحزب فوجؤوا أمس الأربعاء، بإرفاق طلب استمزاج آراء أعضاء المجلس الوطني لهذا الحزب بخصوص القاسم الانتخابي، بما سمي "أرضية"، ينطلق منها هؤلاء الأعضاء لتحديد موقفهم من تلك القضية.
وشددت المراسلة على أن هذه الأرضية تحتوي على وجهتي النظر المتنازعتين داخل المكتب السياسي المؤقت للحزب، بينما هي في الواقع، يضيف المصدر، "عبارة عن مرافعة خاصة بالأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، يدافع فيها عن وجهة نظره وحده بشأن تضخيم القاسم الانتخابي".
المراسلة وجهتها رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أعضاء هذا المجلس، ولم تتضمن أوراقا أخرى عبارة عن أرضيات لوجهات نظر قدمها قادة آخرون يناهضون فكرة تغيير القاسم الانتخابي الحالي.
وحتى الآن، لم يتم نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني كما يطالب بذلك قادة "تيار الشرعية" المناهض لوهبي. وتبعا لذلك، يسود الشك حول وجهة هذه المراسلات، وكذلك قاعدة البيانات التي جرى اعتمادها لتحديد المعنيين باستمزاج الآراء، بينما مازالت مستمرة محاولات إخفاء قائمة أعضاء المجلس الوطني، تؤكد المصادر.
وتذرع وهبي مجددا بالجائحة لإرجاء جمع المجلس الوطني في دورته الأولى، حيث سينتخب مكتب سياسي جديد بدلا عن المؤقت الجاري به العمل منذ سبعة شهور. يحدث ذلك بينما حزبا التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار جمعا مجالسهما المعادلة للمجلس الوطني، بتقنيات التحاضر عن بعد.
ووزع وهبي تلك الأرضية وهي موقعة باسمه، على وسائل الإعلام، كما قام الموقع الرسمي للحزب بنشرها. ولقد تضمنت تلخيصا لموقف القادة المناهضين لاحتساب القاسم الانتخابي على قاعدة المسجلين في قوائم الانتخابات، لكنها خصصت ثلاثة أرباع مساحتها لدحض حجج معارضيه، بل ووصفت رأيهم ب"المتهافت".
قيادي في الحزب قال لموقع "اليوم 24′′، إن أوراقا تعكس وجهات نظر مخالفة قد "جرى إغفال تضمينها في مراسلة أعضاء المجلس الوطني"، لكنه أضاف مستدركا: "على كل حال، فإن الأعضاء المعنيين لديهم القدرة على التمييز، ويمكنهم التعبير عن آرائهم بحرية، وإسقاط أرضية الأمين العام إن هم شاؤوا". ويقول أيضا: "هذه مناقشات صحية. هذا ما يهم الآن".
لكن قياديا آخر فضل عدم الكشف عن اسمه، أوضح بأن طلب رأي أعضاء المجلس الوطني "ليس معناه حاجة المكتب السياسي المؤقت إلى دعم قاعدة أوسع في الحزب لمقترح معين، بقدر ما هو ربح للوقت فحسب، لأن الموقف النهائي آراء القاسم الانتخابي قد جرى تحديده"، مضيفا: "هذه طريقة فقط للتظاهر بأن القيادة تدبر خلافاتها بشكل ديمقراطي".
وهبي برر دفاعه عن تضخيم القاسم الانتخابي بالوسيلة نفسها التي كان يكررها في الفترة الأخيرة، حيث كتب أن "القاسم الانتخابي الجديد سيجسد البعد الديمقراطي للحزب، لكونه سيسمح للأحزاب الوطنية الأخرى من تمثيلية مناسبة داخل مجلس النواب، وسيسمح لها بتكوين فرق برلمانية مكتملة العدد، وهذا ما سيقوي التمثيلية الديمقراطية، وسيسمح للقوى السياسية الأخرى من الحضور المؤسساتي كطرف داخل المؤسسة التشريعية، وبالتالي مواجهة أي احتكار للتمثيلية الديمقراطية التي يستفيد منها، حتى حدود اليوم، الحزبان الأولان، أو ما يطلق عليه "الثنائية القطبية المصطنعة".
وهبي شدد على أن هذه الثنائية "لا تتماشى مع طبيعة تجربة حزبه وخياره الديمقراطي، المبني أساسا على معطى التعددية السياسية والحزبية".