المتهم الرئيس في شبكة تجنيس الإسرائيليين يؤكد أنه رجل سياحة فقط

حاول المتهم الرئيس في ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين التخلص من التهم الموجهة إليه، باعتباره منشئ الشبكات والعقل المدبر لجميع العمليات، بعد قدومه من إسرائيل واستقراره بالمغرب بلد الميلاد والمنشأ، والتي هاجرها منذ أن كان في سن العاشرة، ليلقي التهم على متزعمتي الشبكتين أمينة "الكوافورة" وإحسان صاحبة وكالة أسفار، إضافة إلى توريط باقي المتهمين الضالعين في الشبكة كالمرافق السياحي والسائق الخاص وموظفين وأمنيين.
وأصر "م. ب" البالغ من العمر 66 سنة، في جلسة المحاكمة بالقاعة 8 بغرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، على أنه رجل سياحة استغل علاقته الطيبة بالإسرائيليين من بني جلدته ومعرفته بالمغرب، بحكم أنه ولد بالدار البيضاء، لاستقبال الوفد القادم من إسرائيل، وأخذه إلى الأضرحة والسادات والأولياء اليهود، حسب برنامج خاص، إضافة إلى التكلف بحجز الفنادق وتوفير السيارات والنقل إلى الوجهات المحددة في البرامج، مشيرا إلى أنه حين كان أحد الإسرائيليين من أصول مغربية يبدي رغبة في الحصول على وثائق الجنسية والهوية المغربية، فإنه كان يربط الاتصال ب"أمينة. ب" في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك صار يشتغل مع "إحسان. ج"، ويمدها بالوثائق المطلوبة، ويفتح قنوات الاتصال بين الطرفين، ثم ينسحب من الملف دون أن تكون له مصلحة مادية في ذلك، مضيفا أنه كان يقديم خدمة إنسانية لمواطن من أصول مغربية ومن حقه الحصول على الهوية والجنسية المغربية، ولا علم له بالملفات الأخرى المتعلقة بالتزوير لتسليم الجنسية لإسرائيليين لا تربطهم بالمغرب أي صلة.
ونفى المتهم الرئيس، الذي انتقل إلي إسرائيل في سن 10 سنوات، بعدما ولد بالمغرب وترعرع بعمالة آنفا بقلب مدينة الدار البيضاء، التهم المنسوبة إليه في تزعم الشبكة وتزوير وثائق لصالح إسرائيليين مقابل مبالغ مالية قد تصل إلى 10 آلاف دولار، موضحا لهيئة الحكم برئاسة القاضي لحسن الطلفي، أنه كان أحيانا يتلقى استفسارات ومشاورات من بعض الإسرائيليين حول "إحسان. ج" التي كلفها بإنجاز إحدى الوثائق الإدارية والرسمية، وكان يطمئنهم والثقة فيها وتسليمها الأموال المطلوبة، مستشهدا بأنها سبق لها إنجاز مهام لصالح العديد من الإسرائيليين.
وأكد "م. ب"، الذي كان قد هاجر رفقة عائلته إلى إسرائيل سنة 1964، وعاش بمدينة "أشدود"، حيث تعاطى مجموعة من الحرف اليدوية والأعمال الحرة كصناعة الألمنيوم وتوزيع الحليب والتجارة الحرة، أنه تعرّف على "أمينة. ب" وعلم أنها تجيد التعامل مع ملفات الإسرائيليين الراغبين في الحصول على الجنسية المغربية، وهو ما جعله يسلمها مجموعة ملفات، وأنه لم يكن على علم بطريقة اشتغالها، وهل هي قانونية أم لا. وأثناء اللقاء أجرى القاضي مواجهة بين "م. ب" و"أمينة. ب" التي أخبرت المحكمة أنه كان يكلفها بالملفات ويسلمها مبلغ 2000 درهم كعمولة، مضيفة أنها كانت تبحث عن عقد ازدياد الإسرائيلي الذي ولد بالمغرب أو أصوله منها، ثم تواصل الإجراءات القانونية لحصوله على الجنسية والهوية المغربية بدون تزوير، غير أن (م. ب) أنكر ذلك، مشددا على أنه كان يتقاضى أجره من الإسرائيليين مقابل الخدمات السياحية التي كان يقدمها لهم، ولا علاقة له بعمولات تجهيز الوثائق، الذي لا دخل له فيها.
وأجرت المحكمة مواجهة ل (م. ب) المتهم الرئيس مع "إحسان. ج" أيضا، ثم مع السائق "ر. ب"، والمرافق السياحي "علي. م" الذي كان يشتغل معه من البداية وتعلم اللغة العبرية، واشتغل في المجال السياحي جيدا، معلقا بخصوص (علي.م) أنه فاقه في ميدان العمل لإلمامه بالتكنولوجيا ومخاطبته للإسرائيليين عبر قنوات متطورة كموقع بإسرائيل واستغلال الإشهار، وبالتالي فأي يهودي كانت له الرغبة في القدوم إلى المغرب كان يجد (علي.م) أثناء بحثه عبر الوسائل التكنولوجية.
ولم يقطع ميمون، ابن صانع الأحذية، علاقته بالمغرب، بعدما عاش في إسرائيل، ليواظب على زيارة بلد المنشأ، إما في إطار زيارات عائلية أو للسياحة، وحرص على حضور تجمعات الطائفة اليهودية، قبل أن يقرر الاستقرار بالمغرب مند 30 سنة، ويشتغل في استقبال الوفود الإسرائيلية في إطار السياحة، وتقديم خدمات للإسرائيليين كاستصدار تأشيرات من مراكز الحدود، والحصول على عقود الازدياد وجوازات السفر المغربية بالنسبة إلى الراغبين في اكتساب الجنسية المغربية، وكذا العمل على تحصيل تأشيرات لزيارة المغرب، مستعينا بشبكة من المغاربة لمساعدته في ذلك.