تقرير دولي: سياسات أوربا للهجرة في المغرب تأتي على حساب مصالح الشعوب

وجه تقرير دولي جديد انتقادات واسعة إلى سياسات الاتحاد الأوربي المتعلقة بالهجرة، التي يجري تنفيذها بشراكة مع كل من المغرب، وتونس، معتبرا أنها سياسات تقتصر على خدمة الأولويات الأوربية، وتأتي على حساب مصالح الشعوب.
وأكد التقرير، الصادر عن منظمة أوكسفام، أن سياسات الاتحاد الأوربي للهجرة قد تجاهلت لفترة طويلة أولويات شركائه في المنطقة المغاربية، كما شمل هذا التجاهل سياسات اللجوء، والهجرة الداخلية في المنطقة، معتبرا أن تحقيق المصالح الوطنية المتقاربة لا يخدم مصالح مواطني هذه الدول.
واعتبر التقرير، الذي يركز على المغرب، وتونس، أن البلدين يتحملان قدرا كبيرا من المسؤولية عن مصالحهما، وتداعيات التركيز على هواجس الاتحاد الأوربي على حساب مصالحهما، ما يؤثر في الحقوق الإنسانية للمهاجرين، وطالبي اللجوء، وسلامة الأشخاص، الذين يسعون إلى الهجرة من شواطئ البلدين.
وقال التقرير إن سياسات الهجرة الأوربية في البلدان المغاربية ركزت، خلال 5 السنوات الماضية، على الأمن الوطني، وتصوير اللاجئين كمصدر خطر سياسي، عوضا من وضع حماية الناس كأولوية قصوى، مسجلا أن ذلك أعاق إصلاح أنظمة الهجرة، واللجوء في تونس، والمغرب، التي لا تقدم إلا القليل من الحماية القانونية للمهاجرين، واللاجئين.
وعلى الرغم مما حمله التقرير من سلبيات، فإنه أقر بأن المغرب "هو البلد الوحيد في المنطقة، الذي لديه رؤية رسمية بشأن الهجرة، تتجسد في الاستراتيجية الوطنية للهجرة، واللجوء لعام 2014′′، معتبرا أنه حاول، من خلال هذه الخطوة، التموضع "كقائد إقليمي، وحتى إفريقي فيما يتعلق بالهجرة، وذلك بوضع خطة طويلة الأجل، تقترح سياسات هجرة "إنسانية" في المنطقة، وعلى الصعيد العالمي.
ووجه التقرير عددا من التوصيات إلى كل من الطرف الأوربي، والحكومتين المغربية، والتونسية، لحماية حقوق المهاجرين، واللاجئين.
وطالب التقرير المغرب، وتونس، بإعادة هيكلة، وإصالح تشريعات اللجوء الوطنية على وجه السرعة للسماح بإجراءات لجوء سريعة، وفعالة، ومتوافقة مع قانون اللاجئين الدولي في كل من البلدين، ودعاهما إلى إصلاح تشريعات الهجرة الوطنية لزيادة حماية المهاجرين، والسماح لهم بالاندماج، والمواطنة، والتصدي للعنصرية، وكراهية الأجانب، والتمييز ضد المهاجرين، وإشراك المنظمات، لاسيما، التي يقودها اللاجئون، والمهاجرون، والنساء، وفعاليات المجتمع المدني في تشكيل قوانين، وسياسات الهجرة.
والتقرير ذاته طلب من مؤسسات الاتحاد الأوربي، والدول الأعضاء فيه إلى التعاون مع البلدان المغاربية، لتعزيز الامتثال للقانون الدولي للاجئين حول البحر الأبيض المتوسط، ومنع استخدام تمويل الاتحاد الأوربي بصورة تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجراء، ونشر تقييمات دورية حول تأثير سياسات الهجرة في الاتحاد الأوربي على السكان الأكثر هشاشةً، وتجنب جعل توفير الدعم المالي مشروط بتعاون الدول الشريكة مع مطالب الاتحاد الأوربي، فيما يتعلق بالعودة، وإعادة الدخول، أو إدارة الحدود.