وصفت اللجنة الوطنية لشبيبة العدالة والتنمية مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بالمقترح الغريب، وغير الدستوري، داعية الأمانة العامة للحزب إلى التشبث بموقفها الرافض له. وقالت اللجنة الوطنية، في بلاغ، أصدرته عقب اجتماعها، أمس الأحد، إنها توقفت عند المشاورات الحزبية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية بخصوص الانتخابات المقبلة، منبهة إلى "وجوب أن يتحمل الجميع مسؤوليته في تمنيع مخرجات هذه المشاورات من أي نزوع نحو إفراغ الانتخابات المقبلة من مضمونها، وابتذال العملية الانتخابية بالسعي إلى ضبط مخرجاتها، وتفصيل نتائجها مسبقا، من خلال بعض المقترحات المخلة بسلامة العملية الانتخابية". وأوضحت شبيبة العدالة والتنمية أن أي التفاف سياسي، وقانوني على المقتضيات الدستورية، من شأنه الإضرار بصورة وسمعة البلاد، وبمصداقية مسار الإصلاح السياسي، الذي اختارته بعد دستور 2011، مضيفة أن "الأخطر من ذلك ضرب ما تبقى من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، والأحزاب السياسية، وهيآت الوساطة، ومؤسسات الدولة عموما". وعبرت الشبيبة عن دعمها لموقف الأمانة العامة للحزب من بعض المقترحات المطروحة في هذا الخصوص، خصوصا المقترح المتعلق بقاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، واصفة إياه بالغريب، وغير الدستوري، وداعية إلى التشبث بموقف الحزب من هذه المقترحات، من باب الدفاع عن الإرادة الشعبية، وصونا للمعنى من العملية الانتخابية بغض النظر عن نتائجها، وحماية لصورة البلاد، وإشعاعها، وحرصا على تطبيق الدستور، الذي جعل الاختيار الديمقراطي أحد ثوابت الأمة، التي لا رجعة فيه. ووجهت الشبيبة انتقادات شديدة اللهجة للأحزاب، التي تقف وراء اقتراح تغيير القاسم الانتخابي، إذ قالت إنه "كان المأمول أن تتكثل الأحزاب السياسية، في هذه الظروف الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية الحرجة، وتحويل لحظة التشاور حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى محطة لتطوير النظام الانتخابي من أجل ضمان نزاهة أكبر للعملية الانتخابية، واعتماد تقطيع انتخابي عادل، وضمان التناسب بين عدد المواطنين، ومن يمثلهم في المؤسسات المنتخبة على السواء في الدوائر التشريعية، أو المحلية، وتمكين مغاربة الخارج من حقوقهم في الترشيح، والتصويت انطلاقا من دول إقامتهم". ودعت اللجنة المركزية، التي ترأس اجتماعها الكاتب العام للشبيبة، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز إلى اعتماد قوانين كفيلة بتنظيم انتخابات نزيهة، وشفافة بنتائج معبرة عن إرادة الشعب المغربي، وقادرة على إعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، والمؤسسات المنبثقة عنها.
