شبيبة "البيجيدي" تُحذر الأحزاب والداخلية من "النزوع نحو إفراغ الانتخابات المقبلة من مضمونها بالسعي لضبط مخرجاتها وتفصيل نتائجها مسبقاً"

حذّرت شبيبة حزب العدالة والتنمية، من "النزوع نحو إفراغ الانتخابات المقبلة من مضمونها، وابتذال العملية الانتخابية بالسعي لضبط مخرجاتها وتفصيل نتائجها مسبقا من خلال بعض المقترحات المخلة بسلامة العملية الانتخابية، في إشارة إلى المداولات بين الأحزاب السياسية التي تقودها وزارة الداخلية حول الانتخابات المقبلة.
وأكدت شبيبة العدالة والتنمية في بلاغ عقب اجتماع لجنتها المركزية، على أن أي "التفاف سياسي وقانوني على المقتضيات الدستورية من شأنه الإضرار بصورة وسمعة بلادنا وبمصداقية مسار الإصلاح السياسي الذي اختارته بعد دستور 2011، والأخطر من ذلك ضرب ما تبقى من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والأحزاب السياسية وهيئات الوساطة ومؤسسات الدولة عموما".
وأشاد بلاغ شبيبة "البيجيدي"، بموقف قيادة حزبهم بخصوص مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، واصفينه بالمقترح "الغريب وغير الدستوري"، داعين إياها إلى التشبث ب"موقف الحزب من هذه المقترحات، دفاعا عن الإرادة الشعبية، وصونا للمعنى من العملية الانتخابية بغض النظر عن نتائجها، وحماية لصورة بلادنا وإشعاعها، وحرصا على تطبيق الدستور الذي جعل الاختيار الديمقراطي أحد ثوابت الأمة التي لا رجعة فيه".
وتابع البلاغ: "وقد كان المأمول أن تتكثل الأحزاب السياسية، في هذه الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية الحرجة، للمساهمة كل من موقعه في تهييء المناخ السياسي المناسب، وتوفير الشروط الملائمة لتعزيز اللحمة الوطنية وتعزيز مشاعر الانتماء لدى الشباب خاصة، والدفع في اتجاه اتخاذ مبادرات سياسية وحقوقية تساهم في تنقية الأجواء بما يكفل استرجاع وتعزيز ثقة المواطنين في أحزابهم ومؤسساتهم الوطنية، كما كان المأمول أن يحرص هذا التكثل الحزبي على تحويل لحظة التشاور حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى محطة لتطوير النظام الانتخابي الوطني ومعالجة الاختلالات التي تعتريه من أجل ضمان نزاهة أكبر للعملية الانتخابية، وتوفير الظروف المناسبة لمصالحة المواطنين مع العمل السياسي، وعلى رأسها المراجعة الجذرية للوائح الانتخابية الحالية واعتماد التسجيل التلقائي للناخبين انطلاقا من سجلات مؤسسات الدولة، وتوسيع نمط الاقتراع بنظام اللائحة والرفع من العتبة من أجل ترشيد وعقلنة الخريطة السياسية، واعتماد تقطيع انتخابي عادل، وضمان التناسب بين عدد المواطنين وعدد من يمثلهم في المؤسسات المنتخبة على السواء في الدوائر التشريعية أو المحلية، وتمكين مغاربة الخارج من حقوقهم في الترشيح والتصويت انطلاقا من دول إقامتهم".