على خلفية اقتطاع أجور بعض الأساتذة المتعاقدين لشهر أكتوبر الجاري، بعد خوضهم إضرابات متكررة عن العمل، خلال الشهر الجاري، وصل بعضها، بحسبهم، إلى 2000 درهم؛ اعتبر نقابيون أن هذه الاقتطاعات غير مشروعة، وتضرب حق الشغيلة في خوض إضراب عن العمل كحق دستوري. وفي هذا الصدد، قال عبد الغني الراقي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة لكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الجمعة، في حديث له، مع "اليوم24′′، إن اقتطاع أجور شغيلة التعليم المضربين عن العمل، أو الطبقة العاملة بصفة عامة، غير مشروع، طالما لا يوجد قانون صريح يمنعهم من الإضراب. وأضاف المتحدث نفسه أن مشروع قانون الإضراب، الذي لايزال في قبة البرلمان، حظي بانتقادات واسعة، من طرف النقابات، التي قالت إنه يضم موادا تكبل حقوق الطبقة العاملة في الإضراب عن العمل. ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شددت على موقفها الرافضة لمشروع القانون المذكور، خلال لقائها الأخير مع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، مؤكدا أن النقابة نفسها تدعو إلى مناقشة هذا المشروع، من خلال حوار اجتماعي، وليس عبر البرلمان، لأنه، بحسبه، الحكومة ستعمل على تمريره. وبدورها، أدانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أمس الخميس، الاقتطاعات، التي مست أجور الأساتذة المتعاقدين، بسبب ما اعتبرته "ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب"، مطالبة، عبر بلاغ لها، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي استرجاع الأموال المقتطعة، والكف عن ممارسة الإجراءات، التي وصفتها ب"التعسفية". وتواصل الحكومة اقتطاع أجور المضربين عن العمل في مختلف القطاعات، استنادا على منشور رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، المؤرخ في 12 نونبر 2012، والمتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، إلا أن النقابات ترى هذا الإجراء تعسفيا، إذ لا يوجد قانون صريح ينص على الاقتطاع في حالة دخولهم في إضراب، حسب رأيها.
