اعتقل بسبب تدوينة على " فايسبوك"..حقوقيون يدعون إلى إطلاق سراح ناشط حقوقي

على خلفية اعتقال ياسين بنصالح، المنسق الإقليمي للشبيبة الإستقلالية في قلعة السراغنة، وعضو المجلس الوطني للعصبة المغربية لحقوق الإنسان منذ الإثنين الماضي، بعد تدوينة له على "فايسبوك"؛ أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء اعتقال ياسين بنصالح، داعيا السلطات المغربية إلى"احترام التزاماتها بشأن ضرورة صون حرية التعبير ووقف أي انتهاكات لحقوق الإنسان من شأنها المساس بالحقوق الأصيلة المكفولة على الصعيدين المحلي والدولي".
كما دعا المرصد الأورومتوسطي، مقره جنيف، السلطات المغربية إلى إطلاق سراح "بنصالح"، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه خاصة مع كونها تتعلق بقضية نشر، لافتا الانتباه إلى أنّ اعتقال "بنصالح" يخالف القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة، إذ جاء الفصل (25) في الدستور المغربي لينص على "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة".
كما جاءت القوانين والمواثيق الدولية، بحسب المصدر نفسه لتكفل حرية الرأي والتعبير، حيث نصت المادة (19) في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه المغرب عام 1979 على "1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وشدد المصدر نفسه، على أن هذه ليست المرة الأولى التي يُحاكم فيها "بنصالح"، إذ رُفعت عليه دعوى سابقة من طرف إحدى المصحات الخاصة بسبب تدوينة نشرها على حسابه في "فيس بوك" كشف فيها عن انتحار مواطن كان يعالج في مصحة خاصة في مدينة "قلعة السراغنة" بعد أن ألقى بنفسه من أحد الطوابق العلوية في المصحة، وطالب بمحاسبة المسؤولين في وزارة الصحة والعاملين في المرفق الصحي وفتح تحقيقات عاجلة في الحادثة.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتقال بنصالح ما يزال متواصلًا، حيث حكم قاضي الجلسة، بمحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة، أول أمس الثلاثاء، بنقله إلى السجن المحلي في "قلعة السراغنة" من أجل محاكمته يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا للتهم الموجهة إليه والتي تتضمن إهانة "هيئة منظمة" و"موظفين عموميين بسبب أدائهم مهامهم"، طبقًا للفصول (263) و(265) من القانون الجنائي المغربي.
واستمعت الضابطة القضائية في مدينة "قلعة السراغنة" يوم الإثنين الماضي عند الساعة الخامسة مساءً، إلى بنصالح بناءً على شكوى تقدمت بها مديرية الأمن الوطني، بعد تدوينة له ينتقد فيها، الشأن الأمني في المدينة بحسب ما صرح به، عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان.